أهل فتاة لقيت مصرعها عقب سقوطها من أعلى عقار: لا نشتبه في الوفاة جنائيًا
استمعت نيابة حدائق القبة لاقوال أهل فتاة تبلغ من العمر 16 سنة لقيت مصرعها إثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق الثالث لسماع أقوالهم.
واكد اهل الفتاة انهم لا يشتبهون في وفاة نجلتهم جنائيا مؤكدين انها اثناء تواجدها في الشرفة اختل توازنها وسقطت ولم يستطيعوا انقاذها.
ورجحت التحريات الأولية، أن الفتاة اختل توازنها وسقطت من الطابق الثالث، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.
وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة فتاة أسفل أحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 16 سنة، مصابة بكسور ونزيف وكدمات متفرقة بجسدها إثر سقوطها من شرفة شقة الأسرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
