رئيس التحرير
عصام كامل

7 معلومات عن الرخصة الذهبية تنفيذا لتكليف الرئيس بمنحها لجميع المستثمرين المتقدمين لمدة 3 أشهر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية فى مركز المنارة للمؤتمرات، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، باستخراج الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين المتقدمين لمدة 3 أشهر على أن يتم تقييم الوضع بعد ذلك.

وأبرز المعلومات عن الرخصة الذهبية:

- تتيح الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له

-  يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء

- يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

- وفق قانون الاستثمار يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

- كما تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- كان قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 في شأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيا أو قوميا في مجال تطبيق المادة 20 من قانون الاستثمار، وهي أن يتوافر فيه معيار أو أكثر مثل أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من 50% من منتجاته إلى الخارج سنويًا وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، وأن يعتمد المشروع في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية ويستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلي من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن 50% على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.

- ضوابط وشروط الرخصة الذهبية أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع. 

الجريدة الرسمية