ورشة عمل لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر.. بمشاركة أعضاء النيابة العامة وهيئات الادعاء العرب

استقبل المستشار حمادة الصاوي النائبُ العام رئيسُ جمعية النواب العموم العرب أمس السبت، لفيفًا من أعضاء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام من أعضاء الجمعية، وغيرهم من الأشقاء بكل من: المملكة السعودية، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والمملكة الأردنية، وفلسطين، والمملكة المغربية، والسودان، بمقر مكتبه بالقاهرة الجديدة، على خلفية مشاركتهم في ورشة عمل متخصصة تعقدها النيابة العامة المصرية – بصفتها رئيس الجمعية- بشأن دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وما يرتبط بها من جرائم منظمة عبر وطنية، بالشراكة مع معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، خلال الفترة من التاسع والعشرين وحتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

وأعرب النائب العام خلال اللقاء عن ترحيبه بالأشقاء الحاضرين في الورشة، متمنيًّا تحقيق تبادل الخبرات في ظل التحديات العالمية وتطور هذا النوع من الجرائم في العالم كله؛ لمجابهتها برؤى متحدة، ورفع كفاءة الأعضاء مع التطور السريع لهذه الجرائم، وذلك في ظل التقارب التشريعي بين البلاد العربية، كما دعا الحضورَ إلى ضرورة طرح التوصيات والأفكار في نهاية الورشة للإسهام في تطوير العدالة الناجزة في كافة الدول العربية، ولتكون نواةً لدورات وورش أكثر في الفترات القادمة، وقد أعرب الحضور عن تقديرهم للهدف المرجوِّ من هذه الورشة المتخصصة، وامتنانهم لحسن الضيافة والاستقبال.

 مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر

وكانت قد بدأت أمس أولى فعاليات ورشة العمل التي استهلت بكلمة ألقاها  المستشار رئيس الاستئناف محمد خلف رئيس إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بمكتب النائب العام المصري، والمستشار رئيس الاستئناف أحمد السعيد مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية، رحبا خلالها بالحضور.

 وأكدا الفائدةَ المنشودة من هذه الورشة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وتطوير مستوى الأعضاء وآليات مكافحتها.

 كما ألقى لوران دي بروك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة كلمةً أعرب خلالها عن سعادته بالاشتراك في هذه الورشة، والتي ستسهم في نقل الخبرات بين المشاركين؛ لتواكب الزيادة الكبيرة في جرائم الاتجار بالبشر وتطور وسائل منعها، والدعم المقدم للضحايا، ثم بدأت المحاضرات الخاصة بموضوع الورشة لليوم الأول، والتي ألقاها محمد حبيب رئيس النيابة بإدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة المصرية، ثم المستشار شادي البرقوقي محامي عام نيابة وسط القاهرة الكلية.

وتهدف هذه الورشة إلى تبادل الخبرات والرؤى من أجل تعزيز إستراتيجيات الملاحقة القضائية لمكافحة الإتجار بالبشر، وما يرتبط بها من جرائم، وذلك من خلال عرض الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتعريف بجريمة الاتجار بالبشر وآليات تحقيقها، وكيفية جمع الأدلة، ومدى حجيتها في قضايا الاتجار بالبشر، وفقًا للتشريعات الوطنية، وكيفية إجراء التحقيقات المالية الموازية، والهدف منها، وآليات تحقيق جرائم الاتجار بالبشر التي تُرتكب باستخدام وسائل تقنية المعلومات، ودور آليات التعاون القضائي الدولي في التحقيق وجمع الأدلة في قضايا الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وكشف وملاحقة مرتكبيها، وماهية دور النيابة العامة في حماية ومساعدة المجني عليهم والشهود في جريمة الاتجار بالبشر، ثم ختامًا تطبيقات عملية على إجراءات التحقيق والمحاكمة.