بعد تدخل النيابة العامة.. القصة الكاملة لاعتداء أب على طفليه ببورسعيد

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، واقعة تعدي أب على طفليه في محافظة بورسعيد، والتي تسببت في حالة من الحزن بين رواد السوشيال ميديا.

وبدأت القصة بعد أن تلقت لجنة حماية الطفل بحي الشرق بمحافظة بورسعيد، بلاغًا يفيد بتعرض طفلة تدعى (ز.م.و.) تبلغ من العمر 15 عامًا إلى اعتداء والدها وزوجته، مما تسبب في دخولها المستشفى لتلقي العلاج.

وتبين من خلال تحقيقات ناهد عبد الرازق مقررة اللجنة الفرعية لحماية الطفل بحي الشرق، أن الاعتداء جاء نتيجة عدم رغبة الأب وزوجته في أن تعيش معهما الفتاة، وعلى الفور جرى إبلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة بالقاهرة.

وطرد الأب وزوجته الطفلةَ التي تبلغ من العمر 15 عامًا في الشارع، ولم تجد من يرعاها، وذلك بعد اعتداء تسبب لها في حروق وجروح في أماكنَ متفرقة من الجسد.

وكشفت جَدة الطفلة، التي اعتدى عليها والدها بالضرب والحرق بمساعدة زوجته، تفاصيل الواقعة، موضحة أنها اتصلت بها وأخبرتها بضرب والدها لها، وبعد ذلك جنزر قدمها بقفل والمفتاح سقط منه دون أن يراه فأخذته الطفلة وفتحت القفل وهربت من المنزل.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تقدر" تقديم الإعلامي محمد الغيطي المذاع على قناة الشمس: "البنت قعدت يومين في الشارع وذهبت لوالدتها فأخذتها إلى المستشفى وأجرت عملية"، مشيرة إلى أن البنت ذهبت لوالدتها أكثر من مرة وطردتها.

وتابعت: "أنا خالة الأب، أمها سابتهم وتزوجت.. وهذه الجوازة الرابعة لوالدها بعدما أخذ ورث أمه.. ربنا ينتقم من أمها وأبوها وزوجة أبيها".

من جانبها قالت الطفلة: "بابا ضربني بشومة والدكاترة قالوا لي رجلي فيها صديد ولو مكنتش عملت العملية كانت هتتقطع، وفي ناس غريبة بتزورني ويطمنوا عليه.. وحسبي الله ونعم الوكيل في والدي ووالدتي".

وترقد الطفلة في أحد المستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، وتعاني من إصابات بالغة ومتفرقة في أنحاء جسدها، وسط رفض من الأب وزوجته لاستلامها.

تعدي أبٍ على طفليه

وقررت النيابة العامة فتح تحقيقاتٍ فيما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول تعدي أبٍ على طفليه بمحافظة بورسعيد.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، منشوراتٍ متداولةً بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول تعدي أبٍ على ابنته ضربًا ببورسعيد مرفقًا بها صورٌ لإصابات الطفلة، وذلك بالتزامن مع تلقي النيابة العامة بلاغًا في الخامس من سبتمبر الجاري من مطلقة المتهم بتعدي الأخير على الطفلة، والتي يبلغ عمرها خمسة عشر عامًا، وإحداث إصابات بها، فتولت النيابة العامة التحقيقات حيث انتقلت للمستشفى لسؤال الطفلة المجني عليها، فقررت اتهام والدها بإحداث إصابتها لفرارها الدائم من مسكنه، كما سألت النيابة العامة والدة المجني عليها والتي أبدت رغبتها في التنازل عن الشكوى.

باستجواب النيابة العامة المتهمَ أقرَّ بالتعدي على ابنته ضربًا محدثًا ما بها من إصابات بدعوى تأديبها لسوء سلوكها وفرارها الدائم من المسكن.

وعليه كلَّفت النيابة العامة الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة، كما كلَّفت المجلس القومي للطفولة والأمومة بفحص البلاغ، وإعداد تقرير بالحالة، مع إبداء التوصيات الواجب اتخاذها بشأن الطفلة، فأوصى بإيداع الطفلة بإحدى دُور الرعاية لحمايتها من الخطر، ولتنشئتها بصورة سليمة.

وبالتزامن مع تلك الإجراءات رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام منشورًا لمختصة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة -والمسئولة عن فحص البلاغ المذكور- تدعي فيه تعدي الأبِ المتهم على ابنه ضربًا محدثًا إصابات به على غرار تعديه على ابنته، كما ادعت في المنشور تلقيها تهديدات المتهم بحرق سيارتها لإجبارها عن التخلي عن متابعة الواقعة، وبسؤالها في التحقيقات نفت اتهامها للمتهم المذكور بأية اتهام، كما نفت تلقيها منه أي تهديدات مباشرة، وبررت ما ادعته على مواقع التواصل الاجتماعي بتخوفها من المتهم وإجباره على منعه من تعرضه لها على نحو ما نَمَى إليها من أقوال شقيقته، والنيابة العامة تتخذ إجراءات التحقيق في واقعة تعدي المتهم المذكور على ابنه، وجارٍ استكمالها والتصرف في الواقعتين.

هذا، وتهيب النيابة العامة بالكافة -وخاصةً أصحاب الوظائف العامة- إلى عدم الترويج لوقائع غير حقيقية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لما في ذلك من بالغ الضرر على المجتمع بتأليبه وتكدير صفوه الاجتماعي، وهو ما قد يشكل في حدِّ ذاتِه جرائمَ جنائية معاقبًا عليها قانونًا، وهو إنْ كان أمرًا واجبًا على الكافَّة الالتزامُ به فإنه على أصحاب الوظائف العامة أوجبُ؛ من واقع المسئولية العامة الموكلة إليهم، ورعايتهم للمجتمع، ووعيهم بطبيعة وظائفهم. 

وتؤكد النيابة العامة -كما قد أكدت مرارًا- أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست ساحة للإبلاغ، ولا لتداول الوقائع الجنائية المرتكبة بظنِّ الحثِّ على متابعتها وسرعة اتخاذ الإجراءات فيها، فالأمر الطبيعي أن جهات إنفاذ القانون، وعلى رأسها النيابة العامة، هي الجهات المختصة بتلقي البلاغات عن الوقائع، ومنوط بها اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والناجزة فيها دون تمييز، بغضِّ النظر عن مدى تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي من عدمه.