قرض صندوق النقد وحصيلة إعفاء السيارات من الجمارك.. هل تفتح السيولة الدولارية الباب لخفض سعر الدولار مرة أخرى؟

حالة من القلق تنتاب الشارع المصري بعد الزيادة المفاجئة في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، ما يفتح الباب للغلاء المبالغ فيه، لا سيما أن التجار يستغلون الاهتزازات في سعر الجنيه لتخزين السلع والمنتجات وتعطيش الأسواق للكسب بأرقام مضاعفة كما حدث في أكثر من أزمة خلال الأشهر الماضية، ومع ذلك هناك تفاؤل بين المتخصصين والنواب، والبعض يطمئن المواطنين بهبوط سعر الدولار خلال الفترة المقبلة لأسباب منطقية، وفقًا للتغيرات المتوقعة بعد التدفقات الدولارية المؤكدة. 

حصيلة الدولارات المتدفقة

حسب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حصيلة الدولارات المتدفقة لمصر من اتفاق صندوق النقد الدولى تصل لـ 9 مليارات دولار، بخلاف ذلك هناك تدفقات متوقعة من السياحة أيضًا بجانب قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب.

يتذكر عمر الصعود المفاجئ في الدولار أمام الجنيه عام 2016، إذ وصل سعره إلى 20 جنيهًا، ثم بدأ في الهبوط ليصل إلى 15 جنيهًا بعدما توفر لمصر حصيلة مناسبة من الدولارات التي بدورها توفر مستلزمات الإنتاج للمصانع للعمل بكامل طاقتها بما ينعكس على توافر السلع وزيادة المعروض وخفض الأسعار والتضخم.

عن تحرير سعر الصرف

كان البنك المركزي أعلنت عن تحرير سعر صرف الجنيه لينخفض بنحو 6% ويهوي إلى معدل صرف وصل إلى أكثر من 23 جنيهًا للدولار الواحد، وفي وقت متزامن أعلن المركزي أيضا عن الإلغاء التدريجي للتعليمات الصادرة في فبراير الماضي الخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، ليتم الإلغاء بشكل كامل في ديسمبر 2022. 

واشتعلت حملات غاضبة من الجماهير بسبب هبوط سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتوقع بعض الخبراء ارتفاع الأسعار انعكاسًا ذلك منهم متى بشاي، رئيس لجنة التموين في شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، الذي أكد في تصريحات له أن ارتفاع أسعار المستوردة خلال الفترة المقبلة بالأسواق لن تقل عن 20%، لكن على الجانب الآخر كان هناك تعليقات مؤيدة تشيد بقرار تحرير سعر الصرف وأكدوا أنه سيفتح باب الاستثمارات الأجنبية في مصر.