68 عامًا على حادث المنشية.. سر إصدار جمال عبد الناصر قرارًا بحل الإخوان
تعودت جماعة الإخوان الإرهابية على الصدام مع السلطة بكل ألوانها من نشأتها وحتى الآن، لكن واحد من القرارات المفصلية في تاريخ هذا الصدام يعود لحدود عام 1954، إذ أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مثل هذا اليوم قرارًا تاريخيا بحل جماعة الإخوان، إثر محاولة اغتيال فاشلة استهدفته فيما أصبح يعرف باسم حادثة المنشية.
عن كواليس الحادثة
أثناء إلقاء رئيس مجلس الوزراء آنذاك جمال عبد الناصر خطاب له في ميدان المنشية بالإسكندرية، جرى إطلاق النار عليه في محاولة لاستهدافه بالقتل بعد فترة توتر مع الجماعة، وبعد تحريات وتدقيق من السلطات القائمة أنذاك، تم توجيه اتهام رسمي للإخوان بارتكاب الحادثة وعلى أساسها جرى محاكمة وإعدام عددا منهم.
في عددها الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 1954 ـ بعد مرور أسبوع على الحادثة ـ كشفت صحيفة الأهرام في تحقيق موثق لها إقدام عامل بناء صعيدي يُدعى خديوي آدم على تسليم المُسدّس الشخصي لـ «محمود عبد اللطيف» عضو التنظيم السري، والعنصر الإخواني المكلف باغتيال جمال عبد الناصر في ميدان المنشية
كان محمود عبد اللطيف يعمل سمكري، ويسكن بإمبابة في غرفة على السطوح، وكان متزوج وله من الأبناء ثلاثة، وانضم إلى جماعة الإخوان عام 1943، والتحق بالنظام الخاص وتعرف على قيادات الجماعة والتنظيم الخاص هنداوي دوير وصلاح شادي، أبرز المخططين لاغتيال عبد الناصر.
رغم اعترافات عبد اللطيف بالقيام بعملية القتل ومن كان ورائها، لكن المحكمة ضمته لقائمة أول سبعة حكم عليهم بالإعدام من الإخوان أمام محكمة الشعب التي انعقدت أنذاك وهم: محمود عبد اللطيف - يوسف طلعت - إبراهيم الطيب - هنداوي دوير - محمد فرغلي - المستشار عبد القادر عودة - المستشار حسن الهضيبي والأخير تم تخفيف الحكم عنه بعد ذلك للأشغال الشاقة المؤبدة.
عن محكمة الشعب
محكمة ذات طبيعة عسكرية ترأسها جمال سالم، وعضوية حسين الشافعي، والرئيس الراحل أنور السادات، وانهت المحكمة هذه القضية في 4 ديسمبر 1954 بتنفيذ أحكام الإعدام، وسلمت جثة محمود عبد اللطيف منفذ العملية محاولة قتل عبد الناصر إلى والده عبد اللطيف محمد إبراهيم، ودفن بمقابر الإمام، ليبقى ملف القضية وعملية استهداف رؤوس الدولة في كل العصور، شاهدة على نبتة العنف في الفكر الإخواني، التي تستدعى دائما في الشدائد والمواجهات مع الدولة أو حتى معارضيها من خارج دوائر السلطة.
