الغرف التجارية: يوجد نحو 22 مليار دولار منح وقروض ميسرة متاحة للقطاع الخاص
قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن القطاع الخاص لا يرى مشاكل في الوقت الحالي، ولكنه ينظر إلى الفرص الواجب انتهازها والعمل عليها، مضيفا أن الدولة لديها في الوقت الحالي نحو 300 مليون يورو منح من الاتحاد الأوروبي، يتم توزيعهم على 102 مشروع في مختلف القطاعات.
وأضاف عز في كلمته خلال جلسة فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص، في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي: أن المشكلات الكبرى في الشركات الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، ليست في توافر التمويل، وهذا لأنه يوجد نحو 22 مليار دولار منح وقروض ميسرة متاحة للقطاع الخاص، ولكنه قد لا يعلم عنها شيئا أو الطريقة التي يحصل عليها من الدولة.
وطالب بضرورة العمل على حصر تقديم المنح والقروض للقطاع الخاص، بجانب ضرورة إنشاء وحدة داخل وزارة التعاون الدولي تعمل على تنظيم ندوات بالمحافظات للتعريف بفوائد التمويل، ودعم الشركات التي ترغب في الحصول على التمويل، بجانب دعم منظمات الأعمال للحصول على المنح.
وتابع: مع ضرورة وجود حصر لكافة المناقصات المطروحة من جميع الهيئات الإنمائية والتمويلية المحلية والدولية، المتاح للشركات المصرية الدخول فيها، بالإضافة إلى الربط بين الشركات من مختلف الدول.
المؤتمر الاقتصادي
ويشهد المؤتمر الاقتصادي “مصر 2022” في ثاني أيامه، العديد من الجلسات والذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر، ويستمر 3 أيام بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.
ومن المقرر أن يتم خلال فعاليات اليوم الثاني، مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والتي تتعلق بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال من خلال ثلاثة عشر جلسة نقاشية حيث تعقد الجلسة الأولى بعنوان "وثيقـة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وتستهدف هذه الجلسة عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وأبرز نتائج الحوار المجتمعي لتبادل الأفكار بشأن الوثيقة فضلا عن إلقاء الضوء على السياسات والتدابير التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسى فى حين تناقش الجلسة الثانية فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية كافة وذلك للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة فى خطة وبرنامج عمل الحكومة.
أما الجلسة الثالثة فتستهدف إلقاء الضوء على التوجه الحكومى لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على المستوى القومى واستشراف السياسات المقترحة للمزيد من استقطاب تلك التدفقات بما يسهم فى تحقيق الرؤى والمستهدفات القومية وتناقش الجلسة الرابعة والتي تعقد تحت عنوان "دور مصر الإقليمى كمركز للطاقة المتجددة" آليات الاستثمار فى الطاقات المتجددة في مصر، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو مجتمع أكثر استدامة وإلقاء الضوء على الإجراءات المقترحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة.
وتستهدف الجلسة الخامسة من فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر استعراض سُبل دفع صناعة التطوير العقاري ودور القطاع الخاص المحوري في التسويق للعقار المصري، في إطار تحديد خريطة طريق متكاملة لإقامة مدن الجيل الرابع والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة إضافية فضلا عن سبل تعظيم الثروة العقارية فى مصر وجهود الدولة فى هذا الصدد أما الجلسة السادسة فتأتى تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتى" وتلقى الضوء على ما توليه الحكومة من اهتمام بملف الزراعية لتعظيم الناتج الزراعى وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتى ودفع الفرص التصديرية فى القطاع، والعمل على النفاذ بصورة أكبر للأسواق العالمية.
تعظيم الصادرات عالية التقنية
أما الجلسة السابعة بعنوان "نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية"، وتسعى للوقوف على الفرص والمقترحات اللازمة لتعظيم الصادرات عالية التقنية بهدف قيادة تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر لزيادة قدرته التنافسية العالمية وتعزيز دوره كقاطرة للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، وتناقش الجلسة الثامنة دور صندوق مصــر السـيادى وفرص المشاركة مع القطاع الخاص حيث تلقى هذه الجلسة الضوء على دور الصندوق فى تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
أما الجلسة التاسعة بعنوان "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى قطاع التعليم"، وتستهدف هذه الجلسة الوقوف على فرص وآفاق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم العملية التعليمية بما يعزز دور شركاء التنمية فى النهوض بالتعليم المصري سواء العام أو الفنى بالإضافة إلى التعليم العالى وتناقش الجلسة العاشرة الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص فى قطاع النقل من خلال عرض الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص سواء المحلى أو الأجنبى فى مختلف مشروعات النقل بهدف تعظيم المشاركة والتعاون بين القطاعين واستغلال الأصول القائمة حاليًّا، ورفع كفاءتها وتطويرها فى الفترة المقبلة.
أما الجلسة الحادية عشرة فتستهدف وضع خارطة طريق واضحة ومنهجية من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص فى قطاع الصحة وذلك فى إطار توجه الدولة نحو إطلاق قدرات القطاع الخاص لبناء أنظمة صحية فعّالة قادرة على الصمود فى مواجهة الأزمات والكوارث الصحية وبلورة أفكار تساعد فى تنفيذ الخريطة الصحية لمصر بالشكل الملائم، فى حين تعقد الجلسة الثانية عشر بعنوان "خريطة طريق للوصول إلى 30 مليون سائح وتسعى هذه الجلسة للتحليل المتكامل للقطاع السياحي.
تعزيز دور القطاع المالي
كما تسعى لإلقاء الضوء على عناصر القوة بهذا القطاع لتعظيم الاستفادة منه، فضلًا عن استعراض ماهية السياسات المقترحة لتحقيق هذا الهدف، وينتهى اليوم الثاني من المؤتمر بالجلسة الثالثة عشر بعنوان " آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي" وتستهدف الوقوف على الرؤى الهادفة إلى تعزيز دور مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي، وفي مقدمتها البورصة المصرية فى توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص وتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.
