خبير اقتصادي: التسوية الوقائية وخطة إعادة الهيكلة "جناحي قانون الإفلاس"
قال الدكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن الإفلاس يترتب عليه اثار سلبية على المشروعات التجارية والمستثمرين وعلى الاقتصاد الوطني عمومًا، ولذلك حرص المشرع المصري على مساعدة المشروعات التجارية وأطلق البنك المركزى المصري العديد من المبادرات لدعم المشروعات والمصانع وذلك أثناء المرحلة الأولى من برنامج الاصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، وبالفعل تم العمل على تشجيع المجتمع المدني لتقديم مقترحاتهم فى اعادة هيكلة المديونية لديهم بعد اسقاط فوائد الديون.
وأضاف قاسم انه قد تقع العديد من الشركات التجارية وخاصة الصغيرة أو المتوسطة فى وضعية التعثر المالي ، ويوصف التعثر المالي بأنه أحد أعراض الضعف الاقتصادي، ونحن فى عالم يتسم بطابع العولمة، فغالبًا ما يكون لتعثر الشركات تداعيات واثار سلبية مستوردة من الاسواق الخارجية، مثل ما نعيشه اليوم من موجه التضخم المستورده، وتداعيات التوترات الجيوساسية الروسية الاوكرانية.
وتابع: يمكن ان يكون قانون الافلاس داعمًا للشركات والمصانع التى تمر بوضعية التعثر المالي حيث يمكن الخروج بنتيجة مرجوة لاقتصادات السوق، حيث يمكن اعتباره آليه لكفاءه السوق تكفل تصحيح الاوضاع والتشجيع على استدامة اصلاح الاقتصاد الوطني.
وأكد أنه لتشجيع الاقتصاد الوطني لابد على قانون الافلاس أن يتسم بمخرجين أساسيين للشركات المتعثرة في السداد، أولهما التسوية الوقائية باتفاق الدائن والمدين ، والثاني إيجاد خطة لإعادة الهيكلة قبل إشهار الإفلاس، وحتى في حالة الإفلاس فإن القانون لا يعاقب إلا المفلس المدلس فقط.
