السندات الخضراء.. كلمة السر في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة

ترتبط السندات الخضراء بالاقتصاد الأخضر، من خلال تمويل مشروعاته، حيث أصدرت مصر أول سندات خضراء فى المنطقة بقيمة 750 مليون دولار فى سبتمبر 2020، وكانت واحدا من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضى، وفق مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية، لكن العديد من الإصدارات الأخرى التى كان من المخطط طرحها، توقفت بسبب جائحة "كوفيد-19".

وبحسب وزارة التخطيط، تنفذ مصر العديد من المشروعات الخضراء، حيث بدأت مصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر تنفيذا لرؤية مصر 2030، وقامت الحكومة بتنفيذ العديد من المشروعات الخضراء للحفاظ على البيئة والتى تعتمد على الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة.

ويتم تنفيذ أهم وأضخم مشروعات فى قطاع الكهرباء والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحى تحقيقا لرؤية 2030، فإنه جاري العمل على تحقيق 30% من المشروعات الخضراء ترتفع النسبة لتصبـح 50% في الأعوام الثلاث القادمة.

ومن المستهدف زيادة الاستثمارات العامة الموجهة للمشروعات الخضراء، من 15% في خطة العام الحالي (20/2021)، إلى 30% في خطة العام المالي (21/2022).

ويصل عدد المشروعات الخضراء، المدرجة بخطة العام المالي 20/2021، نحو 691 مشروع بتكلفة كلية حوالى 447.3 مليار جنيه، حيث تم توجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لهذه المشروعات وفقا لما أعلنته وزارة التخطيط.

وبلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% في مجال النقل النظيف، و26% في مجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث.