الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني بموجب القانون الدولي

خلُص التقرير الأوّل الصادر أمام الجمعية العامة عن لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل (المشار إليها بـ”لجنة التحقيق”)، إلى وجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانونيًا بموجب القانون الدولي نظرًا لاستمراره وسياسات الحكومة الإسرائيلية للضم بحكم الأمر الواقع.

ودعت لجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة أعضاء الجمعية العامة إلى إحالة طلبٍ عاجل إلى محكمة العدل الدولية لتقديم فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار إسرائيل برفضها لإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلّة، مشيرةً إلى انه بموجب القانون الدولي الإنساني، احتلال أرضٍ ما خلال الحرب هو وضع مؤقّت ولا يحرم السلطة الواقعة تحت الاحتلال من وضعها كدولة أو من سيادتها.

انتهاك للقانون الدولي

وصرّحت نافي بيلاي رئيسة لجنة التحقيق، قائلةً إن “التصريحات الأخيرة من قبل الأمين العام وعدد من الدول الأعضاء أوضحت أن أي محاولة لضم أراضي دولةٍ ما بشكلٍ أحادي الجانب من قبل دولة أخرى يعدّ انتهاكًا للقانون الدولي ويعتبر باطلًا ولاغيا. والأسبوع الماضي، صوّتت 143 دولة عضو، بما في ذلك إسرائيل، دعمًا لقرار الجمعية العامة الذي يؤكّد على ذلك”.

وأضافت: “إذا لم يطبّق هذا المبدأ الأساسي من ميثاق الأمم المتحدّة بشكل عالمي، بما في ذلك على الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلّة، سيصبح لا معنى له”.

ازدواجية المعايير

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الجمعة مجلس الأمن الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم وفي مقدمتها جريمة الاحتلال والاستيطان والقتل خارج أي قانون.

 كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما تطالب الوزارة الجنائية الدولية بسرعة البدء في تحقيقاتها في جرائم الاحتلال والمستوطنين.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تكشف زيف ادعاءاته ودعواته التضليلية للتهدئة.

وأوضحت الخارجية في بيان لها، أن تلك الجرائم تثبت من جديد مخططاته المسبقة لتصعيد وتفجير الأوضاع في ساحة الصراع للتغطية على مشاريعه الاستعمارية التهويدية العنصرية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

جريمة الإعدام البشعة

وأدانت وزارة الخارجية جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشاب صلاح بريكي (19 عاما) خلال اقتحامها مدينة جنين، وأدت إلى إصابة ثلاثة آخرين، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة  البشعة.

100 اعتداء خلال 10 أيام

كما جددت الخارجية الفلسطينية إدانتها لاستمرار اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة على المواطنين الفلسطينيين العزل ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وحسب ما ورد في الإعلام العبري تعرض المواطنين الفلسطينيين إلى 100 اعتداء خلال 10 أيام في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وذكرت أن هذه الاقتحامات والاعتداءات تبادل للأدوار بين قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة وبموافقه المستوى السياسي الإسرائيلي للتنكيل بالمواطن الفلسطيني الأعزل.