بيان مهم من الخارجية للمصريين بالبحرين والراغبين في السفر إلى المملكة

أكدت وزارة الخارجية أنه يجب على المواطنين الراغبين في السـفر إلى مملكة البحرين الشقيقة، والمتواجدين هناك، إتباع الإجراءات والإرشادات الخاصة بالسفر والعمل بالمملكة، على ضوء إلغاء تصريح العمل Flexi Permit، واستحداث إجراءات بهدف ضبط وتنظيم سوق العمل البحريني.

يأتي ذلك  أنه في إطار التعاون المثمر بين جمهورية مصـر العربية ومملكة البحرين الشقيقة، وحرصـًا من جانب وزارة الخارجية المصرية على رعاية مصالح المواطنين المصريين المغتربين والحفاظ على حقوقهم.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيانها اليوم أنه بموجب الآلية الجديدة، سيحتاج العامل الوافد الانضمام لمؤسسات وشركات محددة تقدم خدمة تسجيل العمالة الوافدة، كما أنه لن يتم السماح للعمالة الوافدة بالحصول على سجل تجاري أو العمل في مهن تخصصية إلا بعد الترخيص لمزاولة المهنة من قبل الجهات المعنية، ولن يكون بمقدور الوافد أيضـًا القدوم إلى البحرين للعمل قبل الحصول على تصريح عمل رسمي من قبل صاحب العمل، علمًا بأنه لا يسمح للوافدين إلى البحرين بموجب تأشيرة زيارة التقدم للحصول على تصريح للعمل.

وأشارت إلى قيام بعض وكالات السـفر والسياحة بتسهيل قدوم المواطنين المصريين إلى مملكة البحرين من خلال تأشيرة سياحية بغرض البحث عن عمل، وهو الأمر المخالف لقانون دولة البحرين، ويعرض المواطنين المصريين للملاحقة القضائية لمخالفتهم لتأشيرة السياحة والإقامة بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى دفع غرامات مالية والإبعاد النهائي عن المملكة.