للسيطرة على ارتفاع الأسعار.. نائب بالشيوخ يقترح فرض تسعيرة جبرية
تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وتداعياتها على الأسواق المصرية، وبحث تطبيق التسعيرة الإجبارية على السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر للحفاظ على استقرار الشارع المصري، مطالبا برقابة صارمة على الأسواق.
وأشار النائب، إلى أن العالم تعرض لعدد من الأزمات المتتالية، فلم تكد دول العالم تتعافى من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا، حتى بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في ارتفاع أسعار النفط والغاز والكهرباء، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات والمواد الغذائية في معظم أنحاء العالم مسببة موجة تضخم عالمية لم يشهد العالم مثيلًا لها.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر من بين الدول التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي محافظات الجمهورية إلى 15.3% في شهر أغسطس 2022 من 6.4% لنفس الشهر من 2021، وارتفع معدل التضخم إلى 131.7 نقطة في شهر أغسطس، على أساس شهري، مرتفعا بنسبة 0.5% مقارنة بشهر يوليو السابق، وفقا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم تسببت في زيادة أسعار الخضروات والحبوب والخبز والدخان والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل وخدمات النقل، مبررا ارتفاع معدلات التضخم في جانب كبير منها إلى تراجع عمليات الاستيراد بسبب قرارات البنك المركزي السابقة، والتي تم إلغائها وتحاول الحكومة جاهدة في تجاوزه، لافتا إلى حدوث انخفاض نسبي في الأسعار العالمية وهو ما لم يحدث في مصر حتى الآن.
وشدد على ضرورة وجود إجراءات حكومية جادة للسيطرة على الأسواق ومحاولة اتخاذ خطوات من شأنها المساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية حتى يشعر المواطن بحالة من التحسن، من خلال البحث عن حلول جديدة لكبح جماح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار بالشكل الذي نشهده حاليًا.
ولفت إلى أن آثار التضخم تظهر بشكل أوضح وأكثر تأثيرًا على الأسر محدودة الدخل التي أصبحت تعاني من ارتفاع قيمة فواتير المياه والكهرباء والبنزين والغاز، إضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء، رغم ما تقدمه الحكومة من برامج حماية اجتماعية، ويمتد ذلك التأثير أيضا إلى أفراد الطبقة المتوسطة والمتوسطة العليا والتي تجد يوميًا أن قيمة مدخراتها تتراجع نظرًا لانخفاض القوة الشرائية لتلك المدخرات في البنوك.
