حبس عاطلين بتهمة سرقة وحدة صحية في القليوبية
أمرت نيابة القليوبية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق سبق اتهامهم بقضايا سرقة مدرسة، لقيامهم بسرقة بعض الأجهزة الخاصة بالوحدة الصحية بأبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، حيث تم سرقة 3 أجهزة حاسب آلي و2 طابعة، وإرشادهم جرى ضبط المسروقات وإعادتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من مدير الوحدة الصحية بأبو زعبل دائرة المركز، يفيد سرقة بعض الأجهزة الخاصة بالوحدة الصحية.
على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وجود كسر بأقفال غرف تسجيل المواليد والوفيات وصرف الألبان المدعمة وتسجيل الكورونا بالوحدة الصحية بأبو زعبل دائرة المركز، وتبين سرقة 3 أجهزة حاسب آلي و2 طابعة.
وبإجراء التحريات أمكن الوصول إلى مرتكبي الواقعة وهم "ح م م"، عاطل، سبق اتهامه بقضية سرقة مدرسة، و"م م ع"، عاطل، سبق اتهامه بقضية سرقة مدرسة، وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وإرشادهم جرى ضبط المسروقات وإعادتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
