التصريح بدفن جثة سباك لقي مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء تركيب موتور بالقليوبية
صرحت جهات التحقيق بدفن جثة سباك لقي مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء قيامه بتركيب موتور مياه كهربائي بمنطقة الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بسبب حدوث ماس كهربائي تسبب في وفاته على الفور، جرى نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الخانكة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال التشريحية، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الخانكة باستقبال جثة شخص تعرض لصعق كهربائي وتسبب في وفاته على الفور.
على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "ع ش ع"، 54 سنة، سباك، مقيم دائرة المركز، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء قيامه بتركيب موتور مياه كهربائي بمنطقة الجبل الأصفر دائرة المركز، بسبب حدوث ماس كهربائي وتسبب في وفاته على الفور، وجرى نقل الجثة للمشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أم ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم
