صندوق النقد الدولى: الأسوأ لم يأت بعد وجروح الدول النامية تفتح من جديد
أكد صندوق النقد الدولي، أن النشاط الاقتصادي العالمي سيشهد تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة، وأن الأسوأ لم يأت بعد.
صندوق النقد الدولى
وضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، قال صندوق النقد الدولي إن الآفاق تنوء بأعباء ثقيلة جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار جائحة كوفيد-19.
وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022 ثم 2.7% في عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001، باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد-19.
وذكر التقرير أن "الأسوأ لم يأت بعد، وبالنسبة لكثير من الناس سيشعرون في عام 2023 بالركود"، مرددًا تحذيرات من الأمم المتحدة والبنك الدولي والعديد من الرؤساء التنفيذيين العالميين.
وقال التقرير إن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد ربعين متتاليين من النمو السلبي، في حين أن الاقتصادات الثلاثة الأكبر - الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين - ستستمر في التباطؤ.
أحداث تعوق النمو
ووضع صندوق النقد الدولي في تقريره ثلاثة أحداث رئيسية تعوق النمو حاليًا: الغزو الروسي لأوكرانيا، وأزمة تكلفة المعيشة والتباطؤ الاقتصادي في الصين. معًا، يخلقون فترة "متقلبة" اقتصاديًا وجيوسياسيًا وبيئيًا.
وقال التقرير إنه بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فإن صدمات 2022 "ستعيد فتح الجروح الاقتصادية التي شُفيت جزئيًا فقط في أعقاب الوباء".
وحسب التوقعات، سيرتفع التضخم العالمي من 4.7% في 2021، إلى 8.8% في 2022، ليتراجع لاحقا إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024.
ووضع صندوق النقد الدولي احتمالًا بـ 25% لهبوط نمو الاقتصاد العالمي إلى 2% العام المقبل، بدلًا من 2.9% في توقعاته السابقة.
وذكر أن التوقعات الأساسية للنمو عند 3.2% في 2022 بلا تغيير، وعند 2.7% في 2023.
تكلفة المعيشة والأسعار
وعلى صعيد السياسة النقدية من المتوقع أن يتواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار، مع توجيه سياسة المالية العامة نحو تخفيف الضغوط الناجمة عن تكلفة المعيشة، على أن يظل موقفها متشددا بدرجة كافية اتساقا مع السياسة النقدية.
ويمكن أن يكون للإصلاحات الهيكلية دور إضافي في دعم الكفاح ضد التضخم من خلال تحسين الإنتاجية والحد من نقص الإمدادات، بينما يمثل التعاون متعدد الأطراف أداة ضرورية لتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء والحيلولة دون التشرذم.
