ينذر بحرب جمركية.. قانون خفض التضخم يتسبب في خلاف بين أمريكا وأوروبا
أثار قانون خفض التضخم الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أزمة كبيرة مع دول أوروبا وألمانيا على وجه الخصوص.
قانون خفض التضخم
ومن جانبه أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، عن قلقه، من العواقب التجارية لخطة الاستمثار التي علنت عنها الولايات المتحدة الأمريكي من أجل التحول المناخي.
وقال المستشار الألماني أن هذه الخطوة تخاطر بإثارة حرب جمركية هائلة، بسبب إضعاف قدرات شركات الاستثمار الأجنبية على المنافسة.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صدق على خطة الاستثمار العملاقة للتول المناخي المعروفة باسم "قانون خفض التضخم"، هو أكبر استثمار تم اعتماده على الإطلاق في مجال مكافحة تغير المناخ، كونه يخصص 370 مليار دولار لبناء توربينات الرياح والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية.
وتسببت بعض البنود التي تضمنها قانون خفض التضخم، ضجة كبيرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وبالأخص الإعفاء الضريبي لدى شراء سيارة كهربائية مصنوعة في منشأة أميركية ومزودة ببطارية منتجة في الولايات المتحدة، الأمر الذي يؤثر على المنافسة بين الشركات المصنعة من خارج أمريكا.
موقف ألمانيا
وذكر المستشار الألماني، خلال الاجتماع الذي جمعه مع عدد من المصنعين الألمان، في العاصمة برلين، أنه سيتناقش مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق ببنود قانون خفض التضخم.
ووجه أولاف شولتس تحذيرا إلى واشنطن من ذلك القانون قد ينتهي بحرب جمركية، مطالبا بتعاون دولي أكثر قوة بشأن تدابير حماية المناخ والتجارة.
ولم يحدد شولتس، الذي تعد بلاده موطنًا لعمالقة السيارات مثل "فولكسفاجن" و"بي إم دبليو" و"مرسيدس"، ما هي جوانب خطط بايدن التي يعارضها، ولكن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي تحدثوا في الأسابيع الأخيرة ضد الإعفاءات الضريبية المقررة في الولايات المتحدة على السيارات الكهربائية المحلية، والتي يقولون إنها ستضر بشكل غير عادل بالسيارات الكهربائية المصنوعة في أماكن أخرى.
الاتحاد الأوروبي
وقال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، في تصريح لوكالة بلومبيرج، الشهر الماضي، إن دول الاتحاد قلقة "بشأن عدد من العناصر التي تنطوي على تمييز"، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي يقوم بتقييم ما إذا كان القانون الأميركي الجديد ينتهك لوائح منظمة التجارة العالمية.
وتتعرض ألمانيا هي الأخرى لانتقادات، بسبب خطتها الكبيرة التي تتضمن تخصيص 200 مليار يورو لمساعدة الأسر والشركات على تحمل فواتير الكهرباء المرتفعة.
