بعد مصرع شاب في انفجار إطار سيارة داخل ورشة.. هل تقع مسئولية جنائية على صاحبها؟
شهدت منطقة عين شمس شرق القاهرة مصرع عامل إثر انفجار إطار سيارة داخل إحدى الورش.
وفي هذا الإطار يجيب الخبير القانوني إسماعيل بركة عن سؤال هل تقع مسئولية جنائية على صاحب الورشة من عدمه؟
وقال بركة: تقع المسئولية الجنائية على صاحب الورشة في حال ثبوت أن هناك خطأ وقع من جانبه وتصنف جريمة قتل خطأ، وقوام تلك الجريمة هو الخطأ الذي يحدث من جانب المتهم المتمثل في صور معينة حددها القانون على سبيل الحصر وهي: عدم احترام القوانين والاحترازات والإهمال ومخالفة اللوائح والقوانين وعدم الاحتياط.
وأضاف بركة أن هذه الواقعة حدثت في ورشة فيجب البحث عما إذا كانت مرخصة وفقا للقانون أو هل يتم اتباع وسائل الأمان فيها من عدمه.
وتابع بركة: وأخيرا فإن لكل واقعة ظروف لابد من بحث ظروفها لمعرفة حقيقتها وكيفية حدوثها لإثبات مسؤولية ضد مرتكبها من عدمه.
ويذكر أن أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص داخل ورشة بمساكن الوادي بنطاق دائرة قسم شرطة عين شمس.
وانتقلت أجهزة الأمن وتبين انفجار إطار سيارة بشخص داخل ورشة لإصلاح إطارات السيارات نتج عنها وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
