هل الوصول إلى 100 مليار صادرات كاف بمفرده لقوة الاقتصاد الوطني؟ خبير يجيب

قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي، أن الصادرات المصرية وصلت إلى 43 مليار دولار بترولي وغير بترولي، وما تستهدفه الدولة الوصول إلى أكثر من الضعف، وهذا لن يحدث بسهولة لأن وصولنا إلى 43 مليار دولار كان بسبب وجود طفرة في الأسعار وخاصة المواد البترولية وعلى رأسها الغاز الذي تعاني أوروبا من أزمة في توفره.

وأضاف جنينة لـ "فيتو"، أنه إذا ما حذفنا الطفرة السعرية سنصل إلى أن قدرة مصر من الصادرات هي من 35 إلى 40 مليار دولار، وما نريده الآن هو زيادة الرقم إلى 3 أضعاف تقريبًا، ولكي نصل إلى هذه الطفرة الكبيرة في الصادرات لابد من زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

صادرات سلعية

وأشار الخبير الإقتصادي، إلى أن الاعتماد على المنتج المحلي للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سلعية هو أمر صعب للغاية؛ لأنه يتطلب عمل توسعة في الطاقة الإنتاجية وإنشاء خطوط إنتاج، ولكن إذا كان المقصود زيادة الصادرات السلعية والخدمية من خلال الاعتماد على الخدمات في مجال السياحة، سيكون الأمر أسهل كثيرًا.

وتابع: إذا ما تحدثنا عن الصادرات السلعية فقط سيكون الإعتماد على المنتج المحلي فقط أمر صعب للغاية؛ لأنه سينشأ خطوط إنتاج ويبدأ في فتح تصدير سنأخذ ما يصل إلى 10 سنوات للوصول إلى الرقم المطلوب، ولكن أقصر طريق هو جذب مستثمر أجنبي وينقل عمليته من البلد المتواجد بها إلى مصر وهذا سيكون لديه سوق تصديري مفتوح من الأساس، بجانب قلة التكلفة.

التجربة المغربية

وأشار جنينة، إلى أن التجربة المغربية في صناعة السيارات بدأت منذ 10 سنوات تقريبًا ووصلت إلى أرقام غير مسبوقة حاليًا وذلك نتيجة جذبها للشركات العالمية وفتح مصانع لها بالمغرب، وهذا ما حدث أيضا في تركيا من خلال جذبهم للمصانع الأوروبية.

وأكد الخبير الاقتصادي على أن أسهل طريق لزيادة الصادرات هو جذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها بمصر من خلال تقديم التسهيلات الخاصة بجانب الاستفادة من اتفاقية زيرو جمارك أثناء التصدير إلى الاتحاد الأوروبي والمغرب والوطن العربي، وهذا ما يتماشى ما رؤية الدولة في تشجيع الاستثمار.

وألمح جنينة، إلى أنه توجد العديد من المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي في مصر، هي تكلفة الأرض المُزمع إنشاء مصنع بها، والدولة بدأت في تذليل هذه العقبة من خلال تصريح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأن الأرض ستكون مرفقة فقط بدون تكلفة ولكن يتبقى أن نرى تنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع، بجانب وجود مشكلة بسبب بطء إعطاء التراخيص وهذا بسبب تعدد جهات الموافقات.

واستطرد: أن المشكلة الآنية هي عدم توفر الدولار، وإذا ما تم حل هذه المشاكل التي تواجه المصنعين سيحدث طفرة في التصدير.

وأكد جنينة أن الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات ليس الهدف في حد ذاته ولكن تقليل الواردات عن الصادرات ليكون الميزان التجاري في صالح مصر هو الأهم، وإذا لم يحدث هذا فالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات بجانب زيادة الواردات إلى أكثر من هذه القيمة ستبقي على المشكلة دون حلها.

إنشاء سلاسل إنتاج

وأشار إلى أهمية إنشاء سلاسل إنتاج محيطة بمشاريع المستثمرين، مثالا على ذلك إذا تم إنشاء مصنع سيارات في مصر لإحدى الشركات فيجب فتح بعض المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانبها لتصنيع الكراسي والفرامل وما إلى ذلك؛ بالتالي يتم الوصول إلى هدف الدولة في تشغيل هذه الصناعات.

وألمح إلى أن الخطوة التالية وهي الأشد أهمية هي عند الاتفاق مع شركة أجنبية لإنشاء مصنع بمصر، يجب أن تنقل التكنولوجيا وتعليم المصريين طرق الصناعة الحديثة، بجانب تشجيعها على زيادة جزء كبير من أرباحها من التصدير داخل مصر، وهو ما لا يحدث الآن لأن العديد من الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر وتربح، تأخذ أكثر من 3/4 أرباحها وتستثمرها في الخارج.

وأشار إلى أن ما يقرب من 10 مليارات دولار أرباح ذهبت إلى خارج مصر العام الماضي، وإذا ما تحدثنا عن عجز تجاري 30 مليار دولار بالإضافة إلى توزيعات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر التي أخرجت الأرباح للخارج، وهذا ما قلل الاستفادة من هذه الشركات لذلك يجب أن أعطيهم حافز لدفع هذه الأموال داخل مصر.