أهم الملفات بجدول أعمال مجلس الشيوخ.. الأسبوع المقبل
يعاود مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلساته العامة، يوم الإثنين المقبل الموافق 10 أكتوبر.
ويشهد مجلس الشيوخ ملفًا هامًّا والذي أعلن رئيس المجلس في بداية دور الانعقاد الثالث، إحالته للجان المختصة، وهو مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
ووافقت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة على مشروع القانون، بعد عدة اجتماعات شارك فيها وزيرة التجارة والصناعة، وممثلين عن كبار المصنعيين في قطاع السيارات.
يتضمَّن مشروع القانون النصَّ على تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونظام العمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات.
ونصَّ القانون على أن يكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
ونصَّ مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يسمى (صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرُّه القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.
كما ينصُّ مشروع القانون على أن يختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والإستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.
ويختص المجلس باتخاذ كل ما يراه لازمًا لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلًا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
وأكد وزير الصناعة أحمد سمير خلال اجتماع اللجنة، أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة على توطين صناعة السيارات في مصر وزيادة المكون المحلي بها في ظل الظروف الاقتصادية التي يمرُّ بها العالم منذ أزمة كورونا مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن إنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يساعد في الإنفاق على الأبحاث والدراسات اللازمة لتطوير وحماية تلك الصناعة وتحفيز المستثمرين والمستهلكين لانتشار السيارات صديقة البيئة.
