هل تنتج مصر 3 طرازات للسيارات محليا بحلول عام 2024؟
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، خلال الاجتماع الأول لـ "اللجنة العليا لصناعة السيارات"، العديد من الملفات الإقتصادية مع الوزراء ورؤسات وممثلي شركات السيارات العالمية، والتي يأتي من أبرزها متابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، والتي تم من خلالها تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذها.
اللجنة العليا لصناعة السيارات
وكشف الاجتماع، عن قرار الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل اللجنة العليا لصناعة السيارات، والتي تضم عددا من الخبراء في مجال صناعة السيارات، للعمل على متابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات.
تصنيع 3 طرازات سيارات
وحرص ممثل شركة "المنصور للسيارات"، خلال الاجتماع، على استعراض خطة الشركة لتصنيع 3 طرازات من السيارات محليا بحلول عام 2024، موضحا أن هذا الأمر يأتي بالتعاون مع شركائها من الشركات الأم والماركات العالمية.
وأكد على أن الشركة رائدة في دعم الصناعة المحلية بقطاع السيارات، وقادرة على تنفيذ خطة تصنيع 3 طرازات من السيارات محليا بحلول عام 2024.
وكان السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، كشف عن تفاصيل التسهيلات الجمركية التي تقدمها الحكومية للمستوردين خلال الفترة المقبلة، والتي تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات.
وقال سعد، إن عقب اجتماع أمس الأربعاء، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع لـ "اللجنة العليا لصناعة السيارات"، مع عدد من الوزراء ورؤساء وممثلي شركات السيارات العالمية، إن الاجتمال تناول عدد من المتطلبات الضرورية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات.
إصدار فصل جمركي تعريفي
وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن من أبرز المتطلبات إصدار فصل جمركي تعريفي تحت مسمى (98) لمنح المصنعين المنضمين فئات جمركية مخفضة لمستلزمات الإنتاج الواردة وفقا لمستوى التصنيع، وهذا بالإضافة إلى تأجيل سداد الضرائب الجمركية للشركات المنضمة لمدة 3 شهور من تاريخ الإفراج، بجانب إنشاء صندوق للإشراف وصرف الحافز لتلك الشركات.
وأوضح، أن الإجتماع أشار إلى الاستفادة من الحافز سواء من خلال سداد المستحقات الجمركية أو تحويلها لاحد المستوردين، وامكانية استخدام الحافز خلال سنة من وقت تقديم الطلب.
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
وأكد سعد، أنه تم التنويه، خلال اجتماع أمس الأربعاء، إلى إعداد دليل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يحتوي على الحوافز والإطار التنظيمي، والمعايير والانبعاثات والسلامة وتوافر البنية التحتية الصناعية؛ حيث تمنح الشركات المؤهلة للمشاركة في البرنامج حافز إنتاج بناء على أربعة معايير تتمثل في القيمة المضافة محليا، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمحرك السيارة (الانبعاثات)، ويتم منح الحافز في صورة قسيمة أو كوبون يمكن استعماله لسداد الرسوم الجمركية.
تنمية صناعة السيارات ٢٠٣٠
وفيما يتعلق برؤية خطة مصر لتنمية صناعة السيارات ٢٠٣٠، تمت الإشارة إلى أنها تتمثل في تطوير صناعة سيارات قادرة على المنافسة عالميا تسهم في وضع مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات، كما تتميز عملية التصنيع فيه بمستويات عالية من القيمة المُضافة محليا، ويُقدم فرص عمل فنية متخصصة، ويحقق نموا في معدل الناتج المحلي الإجمالي، ويُسهم بشكل ملحوظ في استقرار ميزان المدفوعات.
وأشار "سعد" إلى أن الأهداف الاستراتيجية للخطة تتمثل في جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات من الشركات المتخصصة في تصنيع المعدات الأصلية وشركات تصنيع المكونات المكونات العالمية، وكذا النهوض بقدرات الموردين المحليين، إضافة إلى العمل على نمو الطلب المحلي وطلبات التصدير ومن ثم تكون هناك فرصة كبيرة للتوسع في عمليات التصنيع، بجانب توفير مزيد من فرص العمل المستدامة من خلال تشجيع إقامة صناعات ذات صلة بصناعة السيارات والاستفادة من المزايا التنافسية للعمالة المصرية.
