الدكاني: البورصة وفرت زيادات بقيمة 102 مليار جنيه خلال 10 سنوات للشركات
قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن هناك تواصل مستمر مع هيئة الرقابة المالية لإيجاد الحلول المناسبة للأزمات التي يعاني منها القطاع خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا على العمل في جذب تداولات الأجانب للأسواق مرة أخرى.
البورصة المصرية
وأضاف الدكاني، خلال كلمته في مؤتمر " تمكين القطاع الخاص"، أن الجميع يعلم توقعات تراجع سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي، خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة العمل في زيادة رأسمال السوقي عن طريق زيادة مساهمة الشركات الحكومية في رفع التداولات اليومية.
وأكد أن تداولات المؤسسات الحكومية، ارتفعت بشكل ملحوظ خلال شهر أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن البورصة تعمل على الاستعانة بالتكنولوجيا المالية لجذب الأفراد ومشاركة الشباب بالبورصة، بالإضافة إلى إنشاء صناديق خاصة للشباب.
وأشار إلى إن البورصة المصرية من أقدم البورصات في المنطقة ولا توفر التمويل فقط وانما الحوكمة أيضًا، وتحقق أعلى عائد في المنطقة العربية، كما حققت أعلى معدل دوران بنسبة 187% خلال أشهر قليلة فقط، موضحًا أنه رغم التحديات استطاعت اختراق حاجز التريليون جنيه العام الماضي لأول مرة في تاريخها.
وأوضح الدكاني أنه خلال السنوات العشرة الماضية وفرت زيادات رؤوس أموال بقيمة 102 مليار جنيه لشركاتها المدرجة، ومع ذلك نعي جيدا حجم المشاكل والتحديات التي لا يمكن إغفالها.
وأشار رئيس البورصة المصرية الى أنه يتم التنسيق بشكل كامل مع الرقابة المالية وبشكل يومي في الكثير من الملفات لتجاوز صعوبات الفترة الراهنة.
وأكد أن الهدف الأساسي هو عودة الأجانب للتداول في البورصة ولذلك يجب العمل في عدة محاور لنتمكن من زيادة رأس المال السوقي وذلك من خلال المؤسسات المالية الحكومية من حيث حجم المشاركة والمساهمة في التداولات اليومية.
ويرى الدكاني أن الكثير من الشركات الحكومية تنظر لمساهمتها القائمة في الشركات المقيدة وتغفل نسبة المساهمة في معدل التداول اليومي بالبورصة، لافتا أن الدكتور محمد فريد قد بحث ذلك أيضًا وتواصل مع الشركات الحكومية لزيادة تداولاتها اليومية.
وأكد أن البورصة بحاجة لاجتذاب شريحة جديدة من المستثمرين الأفراد مع اجتذاب المراحل العمرية الأصغر وتشجيع الشباب بالتركيز على الآليات الإلكترونية للتداول.
ونوه بأنه يمكن صناعة تطبيقات سهلة جدا لصغار السن يمكن من خلالها التداول في البورصة، موضحا أنه على المدى الطويل أثبتت البورصة أن التداول بها يحقق عوائد أعلى كثيرا من باقي القنوات الاستثمارية ولا سيما خلال العشرين عامًا الماضية.
وشدد على ضرورة خلق صناديق خاصة بالشباب وزيادة حجم التداولات في البورصة من خلال تلك الصناديق الاستثمارية المستحدثة لاجتذاب الشباب، كما أن التحدي الثاني يتعلق بضعف البضاعة الجيدة في البورصة المصرية والأمر ليس كذلك بالتحديد ولكن التحدي يتعلق بانخفاض قيم الأصول وانخفاض التقييم ولكنه يمثل فرصة جيدة للشراء ولكن نتيجة ذلك ربما تحجم الشركات عن الطروحات الجديدة بسبب انخفاض تقييمات السوق للأسهم.
وأضاف رئيس البورصة أن السوق بحاجة أولًا لزيادة السيولة لدعم الأسعار السوقية للأسهم ثم النظر لملف الطروحات وبالتالي نخلق حجما جديدا لرأس المال السوقي بما يجذب المؤسسات الأجنبية التي تمثل أهمية كبرى للسوق.
وقال إن ارتفاع المستثمرين الأفراد في السوق المصري يعنى سرعة القرار وزيادة معدل الدوران لكنه في الوقت نفسه يعني ارتفاع معدلات التأثر بأي هلع أو فزع في الأسواق أو أي مؤثرات خارجي.
وأكد الدكاني أن هناك تغيرات سوف تحدث ونعلم جميعا توجهاتها وتأثيراتها على القطاعات في البورصة المصرية بشكل خاص، ناصحا المستثمرين بإجراء التحليلات اللازمة لدخول السوق المصري ليتمكن المستثمرون من تحقيق عوائد جيدة مؤكدة في المستقبل القريب.
وأشار إلى قوة دعم الحكومة المصرية لسوق المال، مؤكدا أن الجميع يتحرك في هذا الاتجاه مع ضرورة تعزيز ثقة المؤسسات المحلية في البورصة المصرية ليكون ذلك بابًا لدعم الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
جاء ذلك خلال مؤتمر "تمكين القطاع الخاص"، المنعقد تحت رعاية وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة، ويقدم العرض التقديمي رامي الدكاني رئيس البورصة، وبحضور رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية.
ويناقش المؤتمر مع مسئولي الحكومة والقطاع الخاص، خطط وأهداف وفلسفة توسيع قاعدة استثمارات وملكية القطاع الخاص، وتسهيل بيئة الأعمال، إلى جانب تحليل أبرز ما تضمنته وثيقة ملكية الدولة التي يتم التشاور حولها حاليًا.
ويستعرض المؤتمر الحوافز الحكومية التي يتم العمل عليها لتنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي، ومتطلبات ترسيخ مبادئ الحياد التنافسي، إلى جانب رصد القطاعات الأكثر جاذبية لرؤوس الأموال، وتلك التي تراهن الدولة على تهيئتها لجذب استثمارات جديدة.
وبجانب المحاور السابقة، يتناول المؤتمر خطط الاستثمار في قطاعات البنية التحتية بما تضمه من مشروعات ضخمة في تحلية المياه، وكذلك مشروعات الطاقة الخضراء، وقدرة مصر على تعزيز التمويل المستدام، كما يشهد عددًا من اللقاءات الحوارية المباشرة.
