ساويرس: أرباح الاستثمار في مصر ضعف المعدلات بأي دولة.. واستقلال عمل هيئة سوق المال يضمن نجاح البورصة | فيديو وصور

كشف المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، خلال كلمته بمؤتمر تمكين القطاع الخاص، المقام بأحد الفنادق بالقاهرة الكبرى، عن رؤيته المستقبلية للاقتصاد العالمي، كما تطرق للحديث عن أهم ما أنجزته الدولة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، بجانب مطالبه من الحكومة خلال الفترة المقبلة، وأبرز المشروعات والاستثمارات التي يعمل عليها، وأمنياته الشخصية للعام المقبل.

تمكين القطاع الخاص

وقال المهندس نجيب ساويرس، إن خطوة تمكين القطاع الخاص من أهم الخطوات التي عملت عليها الدولة خلال الفترة الأخيرة، في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف ساويرس أنه طالب منذ انتشار فيروس كورونا بضرورة الانفتاح الاقتصادي، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لاستمرار دوران عجلة الاقتصاد حتى لا تتعرض الدول للانهيار وتراجع معدلات النمو، مما جعلنه يتعرض لهجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه في النهاية عادت الدول لاستئناف حركة الاقتصاد مرة أخرى.

وأشار إلى أن أهمية أن تكون المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة واضحة تماما، وتشكيل لجنة معنية بطرح مشاريع جاهزة على القطاع الخاص.

طرح حصة من مصر للطيران في البورصة

وطالب المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، بضرورة اهتمام الحكومة بطرح بعض القطاعات الخدمية للشراكة مع القطاع الخاص، مقترحا قيام الحكومة بطرح حصة 30% من أسهم شركة مصر للطيران في البورصة.

وأشار ساويرس، إلى أنه من بين المجالات المتاحة للشراكة، المجال الخدمي مثل الفنادق والمطاعم، كما أن هناك فرصا للمشاركة في إدارة مشروعات خدمات النقل.

طرح شركة أورا للعقارات في البورصة

أكد  ساويرس، أنه لا نية لطرح شركة “أورا للعقارات” في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن البورصة تعاني من عدة مشكلات خلال الفترة الأخيرة، ومن الضروري إيجاد حلول مناسبة لتتحول إلى الربحية، من خلال الابتعاد عن الإدارة الحكومية، وأن يكون هناك استقلال في عمل هيئة سوق المال.

وأوضح أنه لا توجد أي رغبة في الوقت الحالي لإجراء أي استحواذات جديدة، لأن هناك العديد من الأصول والأراضي التي نسعى إلى استغلالها خلال الفترة المقبلة.

أرباح الاستثمارات في مصر

وقال ساويرس، إن المشكلة في مصر ليست في ارتفاع سعر الدولار، ولكن في توافره بالبنوك، لأنه يتم الاعتماد عليه بشكل كلي في الاستيراد من الخارج.

وأكد أهمية تشجيع القطاع الخاص ليساهم في عودة السياحة لمكانتها الطبيعية، بالإضافة إلى ضرورة تخصيص مشروعات من الدولة للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن إزالة العقبات أمام المستثمر المصري تساهم في جذب الاستثمار الأجنبي، للمساعدة في تنشيط العملية الاقتصادية، وزيادة توطين المنتجات المحلية، والتي تنعكس على ارتفاع الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح نجيب ساويرس أنه بالرغم من الإجراءات الكبيرة للاستثمار في مصر، إلا أن نسبة الربح تعتبر ضعف معدلات الأرباح الاستثمارية مقارنة بأي دولة في العالم.

إنشاء 4 فنادق جديدة

وأشار ساويرس، إلى أنه يسعى إلى إنشاء عدد من المشروعات السياحية خلال الفترة المقبلة وأبرزها 4 فنادق في القاهرة والجيزة والساحل الشمالي مضيفا أن استثمارات الجيزة تركز على منطقة الأهرامات لتطويرها واعتماد التكنولوجيا الحديثة فيها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن حجم استثمارات الفندق الواحد تتراوح ما بين 200 إلى 300 مليون دولار.

وأكد أن خطة التطوير في الأهرامات تمنع تعامل السائح بالأوراق النقدية مع البائعين وأصحاب الجمال وغيرها، حيث سيتم طرح تطبيق يتم من خلاله دفع كافة معاملات السائح.

 تأثير مشروع نيوم على السياحة في مصر

قال ساويرس، إن المستثمرين يواجهون العديد من الصعوبات في البدء بالمشروعات الخاصة بهم، مطالبًا بضرورة إيجاد حلول لتشجيع الاستثمارات في مصر، خاصة القطاعين الصناعي والسياحي.

وتابع بأن مشروع نيوم الذي تعمل عليه المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية الأخرى على البحر الأحمر، تمثل تهديدا للمشروعات السياحية المصرية في هذه المناطق وبالتحديد شرم الشيخ.

وأوضح أنه في مقابل ذلك يجب أن تعمل الحكومة المصرية على ابتكار حلول خارج الصندوق لمشكلات المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص وتطوير الفنادق مؤكدا أنه يجب إعادة النظر في الموافقات التي تستغرق شهور وتصل إلى سنة حتى يحصل المستثمر على رخصة ضخ استثماراته في مصر.

إنشاء محطات لشحن السيارات الكهربائية

وأكد أنه تم توجيه شركة أوراسكوم للاستثمار للعمل في أفريقيا خاصة للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حيث تعد من أكثر البلدان الجاذبة للاستثمار في الطاقة نتيجة ارتفاع أسعارها وتزايد احتياجات القارة من الكهرباء والطاقة.

وتابع ساويرس: “ندرس الاستثمار في مجال إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية في أفريقيا.

وأكد رغبته في الاستثمار الزراعي في مصر لتوفير احتياجات مصنع السكر من البنجر، مضيفًا أن شركة السكر التابعة للمجموعة بدأت في تحقيق أرباح لأول مرة منذ 4 سنوات وعلى مدار عامين، حيث عانى المصنع لسنوات من أسعار السكر المتدني مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والتكاليف.

الاستثمار في الذهب

ولفت ساويرس، إلى أن الاستثمار في الذهب، من أكثر المجالات الاستثمارية ربحية، وذلك في ظل الظروف الحالية التي تمر بها دول العالم، مضيفًا أن هناك العديد من التشكيكات في جدوى الاستثمار في المعدن الأصفر مقارنة بالمجالات الأخرى.

وأضاف أن الاستثمار في المجال العقاري قريب جدًا من الذهب في المكاسب، وهذا لأنه يحقق مكاسب مستمرة أمام المشترين، مؤكدًا أن الدولة تحتاج إلى ثورة فكرية جديدة لتسهيل القرارات في مختلف المجالات لتسهيل عملية الاستثمار والنهوض بالاقتصاد.

وتوقع ساويرس ارتفاع أسعار الذهب قبل نهاية العام الجاري، رغم تراجع الأسعار خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه في ظل توقعاته بأن يشهد الاقتصاد العالمي حالة ركود فإن سعر الذهب سيرتفع قبل نهاية العام.

العالم يقترب من الركود الاقتصادي

ويرى رجل الأعمال، ان تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي أكبر وأضخم بكثير مقارنة بتأثير أزمة فيروس كورونا.

وأضاف ساويرس، أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار الغذاء والطاقة، كما وضعت الاقتصاد العالمي كله في وضع صعب، مشيرا إلى أن تداعيات جائحة كورونا على الاقتصادات أنها أوقفت العجلة الاقتصادية كلها، مضيفًا أن العالم في طريقه إلى الركود الاقتصادي بشكل كبير.

أمنيات ساويرس خلال 2023

وكشف ساويرس، عن أمنياته المقبلة خلال عام 2023، والتي يسعى إلى الوصول إليها، قائلا إنه يعمل في الوقت الحالي 5 ساعات يوميًا، ويتمنى تقليص مدة العمل إلى 3 ساعات فقط، لقضاء فترة إجازة أكبر مقارنة بالفترة الحالية.

وأشار إلى أنه يبحث عن الأماكن التي يرغب في قضاء إجازته فيها، لتخفيف ضغط العمل الذي يتعرض له.

مؤتمر تمكين القطاع الخاص

جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر "تمكين القطاع الخاص"، المنعقد تحت رعاية وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة، ويقدم العرض التقديمي رامي الدكاني رئيس البورصة، وبحضور رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية.

ويناقش المؤتمر مع مسئولي الحكومة والقطاع الخاص، خطط وأهداف وفلسفة توسيع قاعدة استثمارات وملكية القطاع الخاص، وتسهيل بيئة الأعمال، إلى جانب تحليل أبرز ما تضمنته وثيقة ملكية الدولة التي يتم التشاور حولها حاليًا.

ويستعرض المؤتمر الحوافز الحكومية التي يتم العمل عليها لتنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي، ومتطلبات ترسيخ مبادئ الحياد التنافسي، إلى جانب رصد القطاعات الأكثر جاذبية لرؤوس الأموال، وتلك التي تراهن الدولة على تهيئتها لجذب استثمارات جديدة.

وبجانب المحاور السابقة، يتناول المؤتمر خطط الاستثمار في قطاعات البنية التحتية بما تضمه من مشروعات ضخمة في تحلية المياه، وكذلك مشروعات الطاقة الخضراء، وقدرة مصر على تعزيز التمويل المستدام، كما يشهد عددًا من اللقاءات الحوارية المباشرة.