المصالح أولا.. السيارات الأمريكية تتغلب على أزمات السوق.. والأوربية تغرق

رغم التحالف بين أوروبا وأمريكا لانتزاع أوكرانيا من بين مخالب الدب الروسي، لكن شركات السيارات الأمريكية لا يبدو أنها تنوي التعاون مع الغرب للابتعاد معا عن مربع المخاطر، وتعمل على الصعود بصناعتها فقط، لدرجة أنها تستغل تعثر الصناعة الغربية للحصول على أفضل مكاسب ممكنة من سوق السيارات الأمريكي، الذي كان أهم معاقل السيارات الأوروبية، لتنافس وتكتسح حتى نظيرتها الأمريكية قبل سنوات قليلة ماضية. 

ورغم جودة السيارات الأوروبية وشعبيتها داخل أمريكا وانخفاض أسعارها، لكنها تواجه أزمة طاحنة للاستمرار بنفس الإنتاج، بسبب نقص الغاز بعد توقف الإمدادات الروسية وعرقلة صيانة خط نورد ستريم، بينما تعتمد السيارات الأمريكية على بنيتها التحتية التي تستطيع الصمود طويلا مهما كانت الأزمات. 

ألمانيا تتخبط في سوق السيارات  

معروف أن ألمانيا من أكبر البلدان الأوروبية اعتمادا على الغاز الروسي، لهذا أطلقت شركة فولكس فاجن أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا الخميس الماضي تحذيرا شديد اللهجة للحكومة الألمانية بسبب نقص الغاز.

وخيارات الشركة أصبحت تتضاءل بشدة أمام الأزمة رغم التأكيدات الغربية على التماسك الاقتصادي أمام روسيا، إذ تمتلك الشركة مصانع كبرى في ألمانيا والتشيك وسلوفاكيا فضلًا عن منشآت في جنوب أوروبا، واستمرار الصراع يعني نقل القدرة التصنيعية خارج البلاد ومن الأسواق المرشحة أمريكا. 

هذه الخطوة المتوقعة من شأنها تدمير سوق العمالة في إلمانيا، أذ يعمل في مصانع فولكس بالمانيا حوالي 295 ألف موظفا، وقرار كهذا يعني تسريح عدد كبير من العمالة بعد أن يتم إغلاق مصانع بالجملة. 

تراجع عام أوروبي وصعود أمريكي 

الأمر لا يتوقف على ألمانيا فقط، حيث سجلت أيضا بلجيكا وهولندا والدنمارك انخفاضًا حادًا، بينما ظلت فرنسا مستقرة عند أدنى مستوياتها أي بيع نحو 1.66 مليون وحدة بآخر إحصائيات عام 2021، وهو مستوى قريب من مبيعات البلاد في منتصف السبعينات، وكانت إسبانيا أيضا واحدة من أكثر البلدان تضررًا ولا تزال في أدنى مستوياتها ومعها إيطاليا. 

وبشكل عام تكشف سجلات مبيعات السيارات الأوروبية عن رقم قياسي في الهبوط، حيث باعت الشركات الغربية نحو 9.7 مليون سيارة وفقًا للبيانات التي نشرتها الشركات المصنعة، وهو أدنى رقم تم تسجيله منذ عام 1990، أكثر عام مظلم في تاريخ مبيعات السيارات. 

أمريكا تتعافى 

يحدث ذلك في الوقت الذي تتعافى فيه الأسواق الأمريكية وزادت مبيعاتها بنسبة (+ 3.7٪) بسبب قدرات البلاد الضخمة في التعامل مع المشكلات التي أدت لاختناقات الأسواق العالمية على رأسها نقص الرقائق الإلكترونية، حيث وفرت الولايات المتحدة لشركاتها ومصانعها المواد الخام والخدمات اللوجستية وتعوض سريعا نقص العمالة لتثبت أمريكا أنها ترفع شعار المصلحة أول.