الحوار الوطني خطة الخروج الآمن لأزمات مصر.. خالد داود: لسنا بديلا لـ"البرلمان".. ولا نعمل على شق الصف
لا حديث فى مصر إلا عن نتائج الحوار الوطنى المرتقبة، أى نقاشات سيخوضها، وحجم الملفات التى يتعرَّض لها، والجدية فى العرض والطلب من المعارضة والدولة للخلاص من أزمة وجودية فرضت نفسها على الحياة المصرية والعالمية بدأت بفيروس كورونا وانتهت بالحرب الروسية الأوكرانية وتمترس العالم خلف كل منهما بما يطيل أمد الحرب ويضيف أزمات معقدة لبلدان العالم النامى ومنها مصر.
كان انعكاس تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على حياة المصريين من ارتفاع غير مسبوق للأسعار وصعوبات كبيرة تواجهها الحكومة فى الوفاء بالتزاماتها ضمن أهم أسباب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الدعوة لحوار وطنى شامل، تشارك فيه كل القوى السياسية وتبحث مع الدولة عن حلول للمشكلات والأزمات، لكن مع بدء جلسات الحوار واختيار لجانه طالته الاتهامات من كل حدب وصوب، ورأى كثيرون أنه مجرد مكملة ولن يغير شيئًا من الواقع.
لهذا حاورت "فيتو" عددًا من مقرري اللجان للإجابة عن الأسئلة التى تشغل بال الرأى العام، وأهمها السؤال الصعب: هل ينجح الحوار الوطنى فى إخراج مصر من أزماتها؟ وكانت هذه إجاباتهم.
أفكار جديدة
شدد خالد داود، مقرر مساعد لجنة الأحزاب السياسية، على أهمية الحوار الوطنى فى الوصول إلى اتفاق بين كل القوى السياسية وابتكار أفكار جديدة للنهوض بالدولة، موضحًا فى تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن نجاح الحوار الوطنى يمكننا من الوصول إلى حل فى القضايا السياسية المختلفة، وبالتالى هناك أهمية للتشاور وحل جميع القضايا الاقتصادية والاجتماعية التى ستطرح على طاولة الحوار.
يرى "داود" أن الأوضاع السياسية فى مصر تغيرت بشكل كبير بعد دعوة الرئيس إلى الحوار الوطنى الذى لا يستثنى أحدًا ما عدا جماعة الإخوان، كما ترتب على ذلك إحياء لجنة العفو الرئاسى لتنظر مرة أخرى فى إطلاق سراح المحبوسين على ذمة قضايا الرأى.
وتابع: “اتفقنا من البداية بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار على أن نرتب ونجهز له جيدًا لنضمن نجاحه وذلك تمثل فى مجلس أمناء الحوار الوطنى والذى تكون من 19 عضوٍا يترأسه الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وهناك تمثيل متكافئ ومتساوٍ لمختلف الأصوات والتوجهات السياسية المتواجدة فى المجتمع المصرى، كما كان من المهم لمجلس الأمناء بهذا التشكيل الاتفاق على المحاور الأساسية التى سيتم مناقشتها مثل المحور السياسى والاقتصادى والاجتماعى بجانب اللجان التى تنبثق من كل محور، مع الحرص أن يكون التشكيل مدمجًا بالأحزاب المؤيدة للحكومة وأيضا المعارضة لها مثل حزب الدستور الذى انتمى إليه أو مختلف أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية التى تتمثل فى 12 حزبا، ونحن حاليا فى انتظار الانطلاق الفعلى للحوار الوطنى بعد ما تم الاستعداد الجيد له.
وعن الآراء التى ترجح دمج الأحزاب السياسية لتكون هناك تكتلات قادرة على المنافسة.. قال "داود": بشكل عام.. أنا غير قلق على وجود عدد كبير من الأحزاب، فمن يستطيع أن يشكل حزبًا عليه بذلك والحكم فى النهاية للشعب المصرى فى العملية الانتخابية، ولو هناك فرصة أن يكون هناك أحزاب متقاربة فى الفكر والنهج ويتم دمجها وإنشاء كيان أكبر ليس هناك مانع من هذا الدمج، ولكن الأصل فى هذا الأمر حرية العمل السياسى لأنها هى التى تفرز الأحزاب الجادة من غيرها، وهى التى ستشكل التكتلات أو يتنهى الأمر فى حفاظ كل حزب على كيانه.
الحركة المدنية
وعن الذى يجمع أحزاب الحركة المدنية.. تحالف أم اندماج، أجاب "داود": تحالف وليس اندماجًا، إذ تتفق أحزاب الحركة على أهمية حرية العمل السياسى فى مصر ورفض أى تضييق على نشاط الأحزاب السياسية أو وسائل الإعلام، لأنه بدون إعلام حر لن يكون هناك حياة سياسية حرة، لهذا نعمل على صياغة مجموعة عامة من الحريات ومنها حرية تشكيل الأحزاب وحرية وسائل الإعلام، وأيضا حرية العمل النقابى والمنظمات غير الحكومية لنضمن مجتمع حيوى مليء بالحركة السياسية الناضجة، وكل ما ذكرناه مرتبط بلجنة شئون الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، والتى شرفت أن أكون مقررًا مساعدًا لها.
وعما إذا قانون الانتخابات من مهام عمل اللجنة، بيَّن "داود" أن قانون الانتخابات له ارتباط وثيق بأعمال اللجنة، لأنه يؤثر على عمل الأحزاب السياسية، والقانون الحالى القائم على القائمة المطلقة لا يسمح للأحزاب الناشئة والصغيرة بالمنافسة فى الانتخابات، ومن أجل تقوية الحياة الحزبية فى مصر، لا بد من تعديل هذا القانون واعتماد نظام القائمة النسبية المطلقة، بجانب النظام الفردى فى عدد من الدوائر لو تم الاتفاق على هذا.
وعن الاتهامات الموجهة للحركة المدنية من البعض بأنها تعمل على شق الصف، شدد “داود” على أن هذا الكلام غير صحيح، فالدستور ينص على التعددية الحزبية، وهذا ما نطالب به، المجتمع فى أى دولة فى العالم يتكون من توجهات مختلفة، فالأصل فى الأمر هو التعدد الحزبى.
وعما إذا كان الحوار الوطنى قد يؤدى دور مجلس النواب، نفى "داود" ذلك، متابعًا: تم تشكيل الحوار الوطنى من أجل تعديل قوانين الانتخابات التى تشكل البرلمان، فلا توجد دولة بدون مجلس نواب ولكن لا نريد برلمان «موافقون موافقون»، نحن دورنا تعديل القوانين ونريد أن يكون للأحزاب دور لإنتاج أفكار جديدة لكى ننهض بالدولة، وليس من المعقول إن يتم حصر الأحزاب السياسية فى تقديم الخدمات العينية للمواطنين كتوزيع بعض الكراتين فى المناسبات، فهذا ليس دور الحزب السياسى.
وعن أهمية المحور السياسى بالحوار الوطنى، قال "داود": فى بداية إطلاق الحوار الوطنى كان هناك جدل كبير ومناقشات حول أن كان الحوار يقتصر على القضايا السياسية أم يتم التوسع ليشمل القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وهناك جزء كبير من داخل الحركة المدنية تؤكد أن أهم شيء هو المحور السياسى، وإذا استطعنا تحقيق انفراجة فى الجانب السياسى والحرية السياسية، وقانون الحبس الاحتياطى، سيكون هناك حرية فى الحديث عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
وتأكيدا على أهيمة المحور السياسى تم الاتفاق على استحداث لجنتين أخريين بجانب الثلاث لجان المشكلة وهم: “لجنة حقوق الإنسان ولجنة المحليات ولجنة التمثيل السياسى والأحزاب السياسية”.
وعما إذا كانت هناك فترة زمنية محددة لمناقشة الملفات داخل المحور السياسى أجاب «داود»: حتى الآن القواعد الإجرائية والتنظيمية لم تتم، دعونا نأخذ وقتًا كافيًا خاصة أن القضايا التى سيتم طرحها هى قضايا متداولة ونحن فى انتظار دعوة من مجلس الأمناء من أجل تحديد وقت بدء جلسات اللجان.
نقلًا عن العدد الورقي…،
