جلسة استثنائية.. النتائج المتوقعة للتصويت على استقالة رئيس النواب العراقي
يعقد البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء جلسة للتصويت على استقالة رئيسه، محمد الحلبوسي، في جلسة يعتبرها البعض فارقة في الأزمة التي يمر بها العراق.
النواب العراقي
وكشفت تقارير إعلامية عن توقعها بعدم تصويت أغلبية أعضاء مجلس النواب بقبول استقالة محمد الحلبوسي، والمقرر عقدها اليوم.
وكثفت قوات الأمن العراقية من تواجدها في أنحاء العاصمة بغداد، وذلك قبيل انطلاق جلسة البرلمان العراقي على استقالة محمد الحلبوسي، بالإضافة إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.
وتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي، بندين، وهما التصويت على استقالة رئيس البرلمان، وثانيهما انتخاب نائب أول لرئاسة المجلس، فيما يتوقع مراقبون ألا يصوت أغلبية النواب بقبول الاستقالة.
وقدم رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، يوم الإثنين الماضي، استقالته من منصبه، وسط تصاعد الأزمة السياسية في العراق والمطالبة بحل البرلمان.
أزمة سياسية
وشهد العراق أزمة سياسية حادة عقب انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، ومطالبة مقتدى الصدر بحلة، مما دفع إلى اندلاع مظاهرات انتهت بدعوة إلى الحوار.
ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة الماضي، حرص بلاده لتكون مصدر استقرار إقليمي، مضيفًا: "نعمل على حصر السلاح بيد الدولة".
حل الخلاف العراقي
وقال الكاظمي: "نريد الحفاظ على العراق بحل الخلافات عبر الحوار"، مضيفًا: "أجرينا انتخابات نزيهة وعادلة بإقرار الأمم المتحدة".
وذكر رئيس الوزراء العراقي، خلال كلمته في الأمم المتحدة: "متمسكون بحل الخلافات السياسية عبر القنوات الدبلوماسية".
وطالب الكاظمي جميع الأطراف الدولية بعدم التدخل في الشأن الداخلي للعراق، مؤكدًا مواصلة الجهود من أجل إعادة العائلات العراقية من مخيم الهول.
وكان التيار الصدري طالب المحكمة العليا بالعراق بحل البرلمان، تجنبا لمزيد من التصعيد في البلاد.
وبعد إعلان عدم اختصاصها في نظر دعوى حل البرلمان، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في ال 6 من شهر سبتمبر الجاري، برد دعوى حل مجلس النواب، ما يعني بقاء الأزمة السياسية على حالها.
حل البرلمان
وترتكز الدعوى التي رفعتها قوى مدنية، وأخرى من التيار الصدري، على اتهامات للمجلس بالإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية، والتجاوز على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت المحكمة في بيان إن ”أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية وإنما يمثلون الشعب، ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب، لا أن يكونوا سببًا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل“.
