أمين الفتوى يكشف حكم الشرع في التبرع بأعضاء الجهاز التناسلي
المحتويات
يوضح الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم الشرع في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، مؤكدًا أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة صدقة جارية.
حكم الشرع في التبرع بالأعضاء
واسترشد “عمران” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”، بقول الحق عز وجل: "وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا" وذلك تأكيدًا على أنه من الجائز شرعا التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.
هل يجوز التبرع بأعضاء الجهاز التناسلي؟
وأكد أنه يجوز التبرع بجميع الأعضاء ولكن يمنع التبرع بأعضاء الجهاز التناسلي لأن هذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب.
وكشف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، في وقت سابق، حكم الشرع في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.
هل يجوز نقل الأعضاء بعد الوفاة؟
وأوضح "كريمة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": من المقرر شرعًا أن الإنسان لا يهب ولا يبيع إلا ما يملك، بالنسبة لمسألة نقل الأعضاء الآدمية سواء من إنسان حي إلى حي أو من إنسان ميت إلى حي فطائفة من العلماء الراسخين ذهبوا إلى المنع والتحريم ومنهم الشيخ محمد متولي الشعراوي والدكتور عبد العظيم المطعني والدكتور شاهين لاشين وهم من علماء الأزهر الشريف الكبار".
واسترشد “كريمة” بقول الحق عز وجل في كتابه الكريم:"إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا"، مؤكدًا أن جسد الإنسان ملك لله والإنسان مؤتمن عليه فقط ولا يحق له التبرع بجزء منه.
يجوز نقل الأعضاء في هذه الحالة
وأوضح: "هذا الجسد يسلم كما وهبه الله سبحانه وتعالى وهذا من الأمانات، ونقل الأعضاء الآدمية لا يكون إلا في الموت الإكلينكي وليس الموت الشرعي، لأن في الموت الإكلينكي يكون الإنسان لا يزال على قيد الحياة وهذا ليس موتًا شرعيًّا".
المادة 60 من الدستور المصري تعاقب كل من يتاجر بالأعضاء
ولفت: المادة 60 من الدستور تعاقب كل من يتاجر بالأعضاء أو يعتدي على جسد الإنسان.
وتنص المادة 60 من الدستور المصري : “لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الإتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون".
