تعرف على رأي الشعراوي في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة

قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر: إن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة أمر مختلف عليه بين العلماء، ولكنه يميل إلى الرأي القائل بعدم صحة التبرع بالأعضاء؛ لأن هذه الأعضاء ليست ملكًا للإنسان ولكنها ملكًا للخالق.

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا نعناع، ببرنامج "كلام مهم"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الأعضاء ملك لله تعالى، والإنسان يتصرف فيما يملك وليس فيما لا يملك، وهذا رأي الإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي.

ولفت إلى أن حرمة جسم الإنسان بعد الوفاة مثل حرمته في الحياة، مشيرًا إلى أن قضية نقل الأعضاء بعد الوفاة قضية خلافية، ولا يوجد رأي فصل في هذه القضية.

دار الإفتاء 

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "نرجو منكم التكرم بموافاتنا بالفتوى الشرعية في حكم التبرع بالأعضاء في الحالات المرضية -الفشل الكلوي-؛ حيث إن لي أختًا في سن الشباب وقد ابتلاها الله بمرض الفشل الكلوي، ونصح الأطباء بالتبرع بزرع كلية من أقاربها حتى تستكمل حياتها الطبيعية بدلًا من الغسيل المتكرر"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

إن الله تعالى خلق الإنسان وكرَّمه وفضَّله على سائر المخلوقات وارتضاه وحده لأن يكون خليفة في الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70].

ولذلك حرص الإسلام كلَّ الحرص على حياة الإنسان والمحافظة عليها وعدم الإضرار بها جزئيًّا أو كليًّا، لذلك أمرت الشريعة الإسلامية الإنسان باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته وتمنع عنه الأذى والضرر؛ فأمرته بالبُعد عن المحرمات والمفسدات والمهلكات، وأوجبت عليه عند المرض اتخاذ كل سبل العلاج والشفاء؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيمً﴾ [النساء: 29].

وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أنتداوى؟ قال: «تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» رواه أحمد.
 

حكم الشرع في نقل الأعضاء البشرية

ومن الوسائل الطبية التي ثبت جدواها في العلاج والدواء والشفاء بإذن الله تعالى للمحافظة على النفس والذات نقل وزرع بعض الأعضاء البشرية من الإنسان للإنسان، سواء من الحي للحي أو من الميت الذي تحقق موته إلى الحي، وهذا جائز شرعًا إذا توافرت فيه شروط معينة تُبْعِد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرمه الله ولا تحوله إلى قطع غيار تباع وتشترى، بل يكون المقصد منها التعاون على البر والتقوى وتخفيف آلام البشر، وإذا لم توجد وسيلة أخرى للعلاج تمنع هلاك الإنسان، وقرَّر أهل الخبرة من الأطباء العدول أن هذه الوسيلة تحقق النفع المؤكد للآخذ، ولا تؤدي إلى ضرر بالمأخوذ منه، ولا تؤثر على صحته وعمله في الحال أو المآل.