مشروع بريطاني لتقليل أسبوع العمل لـ 4 أيام فقط
كشفت تقارير إعلامية بريطانية، أن عضو برلماني من حزب العمال قدم مشروع قانون برلماني وذلك لتخفيض أسبوع العمل لجميع الموظفين إلى أربعة أيام.
حزب العمال البريطاني
وذكر نائب حزب العمال البريطاني، بيتر دود، أن العمال البريطانيين يعملون أطول ساعات عمل في أوروبا، القانون الجديد، سيتم تحديد أسبوع العمل الرسمي بـ 32 ساعة، مضيفا أن أي عمل يتجاوز ساعات العمل الرسمي سيتعين على أصحاب العمل دفع أجره كساعات عمل إضافية بمعدل 1.5 مرة من معدل الأجر العادي للعامل.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان البريطاني قانون العمل الجديد في منتصف شهر أكتوبر القادم، وقال دود:"إنني أقدم هذا التشريع لأننا تأخرنا كثيرًا في تطبيق أسبوع عمل أقصر"، وأضاف: "في المملكة المتحدة يقضي العمال بعضًا من أطول ساعات العمل في جميع أنحاء أوروبا بينما تظل الأجور والإنتاجية منخفضة بالمقارنة بالدول الأخرى".
قانون العمل البريطاني
وتابع "في العديد من الأمثلة في جميع أنحاء العالم، تبين أن الأسبوع الذي يمتد لأربعة أيام بدون خسارة في الأجور يعزز الإنتاجية ورفاهية العمال".
وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها تقديم مشروع قانون لمدة أربعة أيام إلى البرلمان، وأشارت الصحيفة أنه من غير المتوقع أن توافق الحكومة على هذا القانون.
وينظم قانون العمل في المملكة المتحدة العلاقات القائمة ما بين العمال وأصحاب العمل والنقابات العمالية، حيث يمكن للأشخاص المزاولين لأعمالهم في المملكة المتحدة الرجوع إلى لائحة أساسية خاصة بالحدود الدنيا من حقوق التوظيف الوارد ذكرها في قوانين البرلمان واللوائح التنظيمية والقانون العام وقانون العدالة.
ويتضمن هذا تمتع الأفراد بحق الحصول على حدٍ أدنى من الأجور يبلغ 9.50 جنيهًا إسترلينيًا للأشخاص الذين لا تقل أعمارهم عن 23 عامًا اعتبارًا من شهر أبريل من عام 2022، وذلك بموجب ما ينص عليه القانون الوطني للحد الأدنى من الأجور لسنة 1998. وتضمن اللوائح التنظيمية الخاصة بأوقات العمل لسنة 1998 حق الفرد في الحصول على 28 يوم إجازة وانقطاع مدفوعين وتحاول الحد من ساعات العمل الطويلة.
ويمنح قانون حقوق التوظيف لسنة 1996 الأفراد حق ترك العمل بدواعي رعاية الأطفال وتؤكد على حقهم في المطالبة بأنماط عمل مرنة.
في حين يمنح قانون المعاشات التقاعدية لسنة 2008 الأفراد الحق في التسجيل تلقائيًا على معاش وظيفي أساسي يخضع تمويله للحماية القانونية بموجب قانون المعاشات التقاعدية لسنة 1995.
