البيئة: مصر لديها رؤية لأكثر من 127 مشروعا يساهم في التصدي للتغيرات المناخية
![الدكتور علي ابو سنة](images/no.jpg)
شارك الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة فى مؤتمر المنطقة الروتارية الذى عقد تحت عنوان "ندوة العضوية الروتارية ٢٤٥١ للعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣"، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية والمهندس عماد عبد الوهاب محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١ مصر، والدكتور شريف والي رئيس لجنة العضوية ومحافظ المنطقة الروتارية السابق، والمهندس أحمد صبور رئيس مؤتمر العضوية، ومحافظي المنطقة الروتارية السابقين ولفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالإسكندرية.
![](/Upload/libfiles/421/6/787.jpg)
وأكد رئيس جهاز شئون البيئة على إعطاء مصر أولوية كبيرة لموضوعات البيئة، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع مجموعة من الوزارات وتم وضع المعايير الواجب إتباعها عند تنفيذ أى مشروع، مشيرًا إلى الجهود التى إتخذتها الدولة المصرية للتصدى للتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق إستراتيجية مصر للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ والتى حددت ١٢٧ مشروعا مابين مشروعات تكيف وتخفيف.
![](/Upload/libfiles/421/6/788.jpg)
وأوضح أبو سنة أن مصر تعد من أكثر أول الدول تأثرًا بالتغيرات المناخية على الرغم من أن انبعاثاتها لاتتعدى 0،6% من الإنبعاثات العالمية، موضحًا أن مصر أعدت مجموعة من مشروعات الحماية ما بين مشروعات تكيف وتخفيف وتسعى للحصول على التمويل اللازم لها، كما قامت مصر بتحديث خطة مساهماتها الوطنية ٢٠٣٠.
وأشار الدكتور على أبو سنة خلال كلمته فى المؤتمر إلى جهود مصر واستعدادتها لإستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للتغيرات المناخية الذى سيعتبر مؤتمرًا للتنفيذ " مؤتمر لتطبيق التعهدات،موضحًا أن مؤتمر جلاسكو أكد على أهمية تمويل مشروعات التكيف التى لها أهمية قصوى للدول النامية، حيث وضع ألية لكيفية التمويل، ونقل التكنولوجيا للدول النامية.
وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن مصر لديها رؤية لأكثر من ١٢٧ مشروع يتضمنوا ٦برامج ذات أهمية قصوى لمصر فى مجال التصدى للتغيرات المناخية ( المياة، النقل المستدام، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إستنباط محاصيل زراعية تقاوم التغيرات والمناخية).
كما أكد أبو سنه إرتباط البيئة بالعديد من الموضوعات كالصحة والتنمية والإقتصاد وهو وما يتضح من تأثيراتها على الصحة خلال أزمة جائحة كورورنا، حيث لم يستطع العالم مواجهة الخاطر البيئية، لذا فكان لابد من التكيف مع البيئة والحرص على عدم وجود تعارض بين البيئة والإستثمار،حيث لن يتمكن أى مشروع غير متوافق بيئيا الدخول للأسواق العالمية.