ونحن مسئولون!
ليس صحيحا أن التضخم الذى نشكو منه كله تضخم مستورد داهمنا من الخارج ولسنا بالتالى مسئولون عنه، كما يتبنى البعض ذلك! وليس صحيحا أيضا أننا مسئولون وحدنا عن كل هذا التضخم الذى بلغ هذا الشهر نسبة ١٧،٥فى المائة.. والموضوعية تقتضى عدم تجاهل الأسباب العالمية للتضخم وأيضًا عدم إنكار مسئوليتنا عنه.
التضخم الحالي هو مشكلة عالمية وليست مصرية فقط، تعانى منها الدول المتقدمة الاقتصادية الآن، بعد أن أصاب الغذاء والطاقة في ذات الوقت وانتقلت عدواه لكل السلع والخدمات بعد أن ارتفعت أسعار الشحن ونقل السلع وتعرضت سلاسل إمدادات السلع للاضطراب وقل المعروض منها.
هجرة الأموال الساخنة
لكن في المقابل لدينا أسبابنا الداخلية للتضخم المنفصلة عن الأسباب العالمية، وأبرزها الممارسات الاحتكارية التى تعتبر طابع أسواقنا والتى تجعل مجموعةَ من المحتكرين يتحكمون في أسعار معظم السلع سواء المستوردة من الخارج أو المنتجة محليا.. وأيضًا إتجاه الجنيه للانخفاض الذى اضطررنا له بعد الشح الذى تعرضنا له في النقد الاجنبي على أثر هجرة الأموال الساخنة من أسواقنا بعد قيام الفيدرالى الامريكى بزيادة أسعار الفائدة.
أما السبب الأهم والأكثر تأثيرا فهو يتمثل في اعتمادنا على الخارج في توفير الغذاء مثل القمح والفول والزيت، وأيضًا بعض المنتجات البتروليةَ، ولذلك استوردنا قدرا أكبر من التضخم العالمى، وكان في مقدورنا تخفيض هذا القدر لو كنا نعتمد أكثر على أنفسنا في توفير الاحتياجات الاساسية من الغذاء والطاقة، ولو كانت حاجتنا أقل لمستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارجَ، وكانت نسبة المكون المصري أكبر في صناعاتنا.
ولذلك حتى نحمى انفسنا من التضخم المستورد من الخارج أو نقلل من تداعياته علينا أن نخفض اعتمادنا على الخارج في الغذاء والطاقة.. وسبيلنا إلى ذلك تركيز جل جهدنا على النهوض بالزراعة والصناعة والذى سيوفر لنا مزيدا من النقد الأجنبي.
