الغرامة 25 جنيها.. لماذا يطالب الخبراء بتغليظ عقوبة تشويه أسطح المنازل؟
تشغل قضية تشويه أسطح المنازل بعض الخبراء ونشطاء البيئة، وتدفعهم للمطالبة بتعديلات جديدة على قانون اﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٨ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٣٧، إذ لم تفِ تعديلاته 189 لسنة 2020 بالعقوبات اللازمة وخاصة في تشويه أسطح المنازل لأي سبب كان، سواء إلقاء القمامة عليها أو تخزين الأساس القديم وغيره من الأساليب المعتادة لتشويه الأسطح، إذ يساهم الالتزام بنظافة الأسطح في الارتقاء بالذوق العام والمظهر الحضاري للمنازل المصرية وبما يتماشى مع التوجه العالمي في الاهتمام الشديد بالأسطح والاستفادة منها.
عن الاهتمام العالمي بالأسطح
وتعتبر الأسطح ضرورية للغاية في الوقت الحالي، إذ تسعى الكثير من البلدان المتقدمة لتحويلها إلى جنة خضراء وإضفاء لمسة جمالية تكون متنفسا لأهالي المنزل وفي الوقت نفسه تعتبر مساحة لتوفير حاجتهم من المنتجات الزراعية البسيطة، إذ أصبح من الممكن تحويل سطح المنزل الى حديقة مثمرة بأنواع كثيرة من المزروعات لاسيما أنها ضمن المصادر الجيدة للخضرة النظيفة والآمنة صحيا للاستهلاك المنزلى، بجانب أنها تخفف أثر اشعة الشمس الساقطة على أسطح المنازل مما يؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة الأدوار السفلية للمنزل.
بخلاف ذلك يؤدي تراكم المهملات فوق أسطح المنازل إلى تشويه المظهر الجمالي للمنزل، بجانب افتقاد نسبة من الأكسجين فى الهواء لصالح ثانى اكسيد الكربون، وحسب العديد من الدراسات كل 1.5 متر مربع من المسطحات الخضراء تنتج كمية كافية من الأكسجين تفى تنفس إنسان واحد لمدة عام كامل.
العقوبات الحالية
ويقر القانون عقوبات هزيلة على تشويه أسطح المنازل، إذ تلزم المادة 379 من قانون العقوبات المخالف بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهًا كل من وضع على سطح مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية، وهو مبلغ في زمن صدور القانون كان كبيرا، لكنه الآن لم يردع أحدا ويجعل القضية محل سخرية من المخالف.
