خبير: ينبغي تعديل قانون الضرائب خلال المرحلة المقبلة

أكد الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام، أن المرحلة المقبلة تتطلب تعديل قانون الضرائب خاصة على الدخل، وفيما يختص تحديدًا بأسعار الضريبة، مع اقتراح مبدئي ألا تزيد عن 14%، لافتًا إلى أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى تحفيز الشركات الدولية وروؤس الأموال العالمية الباحثة عن الملاذ الآمن على الهجرة إلى  مصر.

وأشار "رزق" إلى ضرورة النظر مرة أخرى في قانون الاستثمار حتى يمكن تحفيز هذه الشركات أكثر على تأسيس شركات لها في مصر كي تتمكن من إدارة أنشطتها المترامية حول العالم، بهذا التوجه، ومع اختيار أهل الجدارة.

مساهمة المعرفة في زيادة الإنتاجية

ولفت رئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام إلى أننا أمام عدد من المستهدفات وخطط للدولة تتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سلعية غير بترولية، و100 مليار دولار صادرات سلعية بترولية، و30 مليار دولار عائدات سياحية، و70 مليار دولار عائدات تحويلات المصريين بالخارج، لافتًا إلى أن هذا كله مرتبط بمدى مساهمة المعرفة في زيادة الإنتاجية، وتحسين الأداء وتقليل تكاليف الإنتاج، وتطوير نوعيته باستخدام الأساليب المتقدمة.

وأشار إلى تطوير الأنشطة الاقتصادية بما يدعم نموها ويحافظ على استمرارتها كل هذا مرتبط بدعم الدخل القومي من خلال إنشاء مشاريع ومتابعة عوائدها المالية، والتسليم بأن المعرفة تساهم في توفير الأسس الضرورية لدعم توسع الاستثمار، والأهم هو القدرة على بناء رأس مال معرفي لتوليد إنتاج المعرفة أي تقليل استخدام الموارد الطبيعية وتطوير الموجود منها وهو الضمانة الحقيقيه لاستمرار تطور النشاطات الاقتصادية ونموها دون التأثر بمحددات تحد منه مثل الندرة جوهر المشكلة الاقتصادية بما يساهم في تغيير هيكله الاقتصاد وتعزيز الاستثمار برأس المال المعرفى ودعم الصادرات الوطنية.