تصعيد جديد.. رفع الحصانة عن رئيس جمعية القضاة التونسيين
قرر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في تونس، رفع الحصانة عن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، في تطور جديد من شأنه أن يؤجج الأزمة.
وجاء قرار رفع الحصانة عن رئيس جمعية القضاة، بطلب من وزيرة العدل ليلى جفال التي كانت أمرت بفتح تحقيق إداري ضد الحمادي، وفق ما ذكرته إذاعة ”موزاييك“ المحلية.
وحسب المصدر ذاته، يأتي القرار على خلفية دخول الحمادي، في وقت سابق، جلسات الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بمحافظة المنستير الساحلية التي كانت منعقدة، تزامنا مع إضراب القضاة احتجاجا على المرسوم المتعلق بإعفاء البعض منهم.
وكانت جمعية القضاة التونسيين اتهمت وزيرة العدل ليلى جفال، بـ“التمرد“ على رئيس البلاد، قيس سعيد؛ بسبب رفضها تنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بإيقاف تنفيذ قرارات العزل وإعادة تمكين القضاة من مباشرة مهامهم.
وقال رئيس جمعية القضاة، مراد المسعودي في تصريحات لإذاعة ”إكسبراس أف أم“ المحلية، إن ”المحكمة الإدارية أنصفت القضاة وقرارها لا يقبل الطعن، وهو يصدر مرة فقط وعلى وزيرة العدل الانصياع له“.
وأضاف أن ”وزيرة العدل لم تحترم الشعب وتمردت على رئيس الجمهورية وهو ما يعتبر جريمة، طبقًا للفصل 315 من المجلة الجزائية، كما يعتبر فسادا طبقا للفصل الـ2 من قانون 2017 المتعلق بالتبليغ عن المفسدين وحماية المبلغين عن الفساد“.
وأكد أن ”إغلاق مكتب أي قاض يتجه إلى العمل يُعتبر جريمة تعطيل حرية العمل، كما إن تعهد وزيرة العدل بتتبع القضاة، رغم ثبوت براءتهم لدى المحكمة الإدارية، يعتبر تشويها لموظف عمومي دون سند قانوني، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن سنتين“.
وتفاقمت، أخيرا، أزمة القضاة المعزولين في تونس، بعدما طالبت وثيقة حكومية بمنع القضاة الذين أنصفهم القضاء الإداري من مباشرة مهامهم في خطوة تصعيدية جديدة من وزارة العدل.
