تونس تنهي آمال الطامعين في الجمع بين المناصب السياسية والرياضية

صدق الرئيس التونسي قيس سعيد على قانون انتخابي جديد، حسم من خلاله الجدل حول الجمع بين تولي منصب رئاسة جمعية أو هيكل أو هيئة رياضية، وعضوية البرلمان، وذلك للانتخابات البرلمانية في تونس، المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر المقبل.

ونشرت سكاي نيوز تقريرا قالت من خلاله: إن الفصل 20 من القانون الانتخابي الجديد، ينص على أنه "يمنع الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب (البرلمان) رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية، وأعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين الوزارية، ورؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية، والقضاة والولاة والمعتمدون والمسؤولون في المحافظات والأئمة، إلا بعد مرور سنة كاملة على انتهاء وظائفهم تلك، والتقدم بما يفيد استقالتهم من ممارسة تلك المناصب قبل عام على الأقل من إيداع ترشحهم للبرلمان".

وينص الفصل ذاته أيضا على أنه "لا يمكن لهؤلاء الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقل قبل تقديم ترشحهم".

وأثارت عدد من البنود في القانون الانتخابي الجديد، ردود أفعال كثيرة في الساحة السياسية، لكن الفصل 20 (جديد) من القانون الانتخابي، أعاد إلى الصورة قضية التداخل بين السياسة والرياضة والجمع بين المنصبين لخدمة أجندات سياسية وحزبية، وفق ما أكده نشطاء قاموا بحملة إلكترونية منذ سنوات لمنع الجمع بين المناصب السياسية والمسؤوليات الرياضية.

تونس فوق الجميع

ومن جانبه اعتبر وزير الشباب والرياضة في تونس، كمال دقيش، أن "الفصل 20 من القانون الانتخابي يعد خطوة إيجابية لوضع حد لظاهرة الجمع بين السياسة والرياضة في تونس، والفصل بين الدولة والرياضة".

وقال دقيش حسب ما ذكرته سكاي نيوز: "القانون الجديد هو مكسب آخر يضاف للرياضة التونسية. من المهم جدا تحييد الرياضة عن السياسة والفصل بينهما. لن يكون منذ الآن مجال للجمع بين صفة المسؤول الرياضي وصفة عضو بالبرلمان. تونس فوق الجميع".