وجاء قرار رفع الحصانة عن رئيس جمعية القضاة، بطلب من وزيرة العدل ليلى جفال التي كانت أمرت بفتح تحقيق إداري ضد الحمادي
في خطوة مفاجأة تعد انتصار لثورة التصحيح التي يخوضها الرئيس التونسي قيس سعيد قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي: «سنتفاعل إيجابيا مع دعوة اتحاد الشغل لرفع الإضراب» بحسب قناة العربية