إطالة أمد الأزمة!
رغم أن واشنطن وعواصم أوروبية اعتبرت قرار الرئيس الروسى بوتين بالتعبئة الجزئية للجيش هو اعتراف بالتراجع العسكرى في أوكرانيا وتعبير عن اليأس، إلا أن الأوروبيين والأمريكان اعترفوا أن هذا القرار يعنى أيضا أن بوتين قرر التصعيد العسكرى بحشد ثلاثمائة ألف مقاتل روسي في أوكرانيا، خاصة أن هذه الخطوة الروسية سبقها الإعلان عن موعد إجراء استفتاء على ضم إقليم الدونباس الأوكراني بمقاطعاته الأربع لروسيا، كما اقترنت أيضا بتهديد بوتين باستخدام الأسلحة النووية في الحرب إذا تعرضت روسيا للخطر.
إذن.. الحرب الأوكرانية مستمرة وتتصاعد، وهذا يعنى أن تداعياتها الاقتصادية العالمية مستمرة، وأمدها ممتد لأجل غير معروف أو لا يمكن للمحللين التكهن به حاليا، خاصة وأن إعداد وتجهيز القوات الروسية التى سوف يتم حشدها فى إطار التعبئة سوف يحتاج لوقت، وبالتالى تلك الحرب سوف تطول إلى ما بعد الشتاء المقبل.
لقد كان لقرار الرئيس الروسى تداعياته السريعة على سعر النفط بعودته للارتفاع مجددا وسعر الدولار الأمريكى تجاه العملات الرئيسية الأخرى، مثل اليورو والجنيه الاسترليني والين اليابانى.. غير أن هذه ليست كل التداعيات الاقتصادية لهذا القرار.. فها هو الاتحاد الأوروبى يقول أن هذا القرار ستكون له تبعاته الاقتصادية، مما يفهم منه أنه ينوى اتخاذ عقوبات جديدة ضد روسيا.
وذات الأمر أعلنه الأمريكان، وبالطبع الروس لن يكتفوا بموقف المتفرج، وإنما سوف يستخدمون السلاح الاقتصادى الذى يملكونه وهو سلاح الغاز الروسى الذى يعتمد عليه الأوروبيون وكل البدائل المطروحة له لا تكفيها لتوفير ما تحتاجه من طاقة فى فصل الشتاء.. ولا يمكن أيضا تصور أن تسلم إمدادات الحبوب من التأثر سلبا، خاصة وأن رئيس الشيشان اعتبر أن ما حدث طوال الشهور السبع من الحرب نوعا من المداعبة بما سيحدث فى تلك الحرب مستقبلا.
وهكذا واذا كان قرار بوتين بإعلان التعبئة الجزئية هو إطالة لأمد الحرب، فهو أيضا إطالة لأمد الأزمة الاقتصادية العالمية.
