لعبة ذبح القطة للوزير!
لأننا أصبح لدينا وزير جديد للتعليم فقد لعب معه بعض تجار العملية التعليمية لعبة ذبح القطة، حتى يستمرون في تحقيق أقصى ربح ممكن في تجارة التعليم بالبلاد، وهي التجارة التي ازدهرت لدينا وأصبحت عصية على التنظيم من قبل الجهات المسئولة في الدولة، بعد أن صار لدينا أنواعا عديدة ومتنوعة من التعليم خارج سيطرة هذه الجهات.
وبدأت اللعبة بعدم امتثال بعض المدارس الدولية والمدارس الخاصة لقرارات الوزير.. فقد قامت العديد من المدارس الخاصة والدولية بزيادة المصروفات المدرسية بنسبة كبيرة جدا تفوق التى تقررها الوزارة سنويا، حيث بلغت نحو ثمانين في المائة! كما رفضت تلك المدارس الخاصة والدولية تنفيذ قرار الوزير بتقسيط المصروفات المدرسيةَ على أربع أقساط تخفيفا على أولياء الأمور، وأصرت على الدفع بقسطين فقط كما هو معمول به ومعتاد..
أما بالنسبة لقرار الوزير ببدء العام الدراسى للمدارس الدولية في ١٨ سبتمبر، فقد تهربت بعض المدارس من تطبيقه، وابتكرت وسيلة غريبة في هذا الصدد وهى عدم إرتداء التلاميذ فيها الذين بدأوا الدراسة مبكرا الزى المدرسي حتى اليوم الرسمى المعلن من وزارة التعليم لبدء الدراسة! ويبدو أن تجار التعليم هؤلاء نجحوا بالفعل في لعبتهم مع الوزير الجديد.. فهم نفذوا ما أرادوا دون أى رد فعل من الوزير أو مساعديه، وحتى بدون مجرد لفت نظر أو عتاب رقيق!
ولذلك صار الطريق مفتوحا أمامهم لفرض إرادتهم وتنفيذ ما يريدون ويرغبون.. وهذه هى مشكلتنا الحقيقية.. فنحن في دولة تبدو صارمة ومسيطرة ولكن الحقيقة غير ذلك.. وهذا يمكن الاستدلال عليه فى كل مجالات حياتنا وليس فى نطاق التعليم وحده..
فالدولة تعلن بصرامة التصدى للتطرف، ومن ينشرون التطرف يمارسون نشاطهم على نطاق واسع بين الناس وأحيانا عبر وسائل الإعلام.. والدولة تحذر أنها لن تتهاون مع فوضى البناء والمبانى ومازال لدينا أبنية حصلت على قرار إزالة ولم يتم إزالتها ونفاجأ بانهيارها.. والدولة تعلن أنها جادة في مكافحة الإحتكار، والمحتكرون مازالوا يتحكمون في السوق ويغالون في رفع أسعار السلع والخدمات أيضا.. إن الانضباط الذى نشاهده في قمة هرم السلطة نفتقده كلما نزلنا إلى قاعدته.. وتلك هى المعضلة.
