بعد تصديق المفتي على إعدامه.. القصة الكاملة لمقتل عامل الشرقية على يد نجل شقيقه

شهدت محافظة الشرقية واقعة مأساوية عقب مقتل عامل على يد نجل شقيقه داخل مسكنه وسرقته بسبب خلافات علي الميراث.

قبل بدء المحاكمة.. وصول والد المتهم بقتل سلمى بهجت لمحكمة جنايات الزقازيق

فيما عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد الجمل رئيس المحكمة اليوم  المتهم بالإعدام شنقا كما عاقبت والدته بالسجن لمدة سنة مع الشغل والنفاذ لاشتراكها معه بإخفاء المسروقات.

وحكم الإعدام يأتي بعد تسلم المحكمة رأي المفتي فى الواقعة والذي وافق على الإعدام ومن حق المتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما تبدأ من اليوم.

وترجع أحداث القضية لشهر يونيو من العام الحالي عندما تلقت الاجهزة الامنية بالشرقية إخطارا بالعثور على شخص يدعى “ أحمد.ع.ال” 40 عاما عامل بأحد المصانع (جثة هامدة) إثر إصابته بعدة طعنات متعددة  داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الجريمة لإجراء الفحص والتحريات وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس المركزى وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بلبيس، التى أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى الأحرار التعليمى لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي على أعلى مستوى من المديرية توصل الي ان وراء ارتكاب الجريمة “أحمد. م ”24 عاما عامل  نجل شقيق المجني عليه بسبب وجود خلافات سابقة بشأن الميراث بينهم.

وفي يوم الحادث توجه الجانى لمنزل الضحية وقام بتسديد عدة طعنات بالبطن والصدر لعمه، وسرق منه مبلغ مالى وهاتفه المحمول وبطاقته البنكية ولاذا بالفرار هاربا.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم وعلى والدته وتدعى" ه.س. ع"50 عاما لقيامهما بإخفاء المسروقات وتم إحالتهما  من قبل النيابة العامة لجنايات الزقازيق.

القتل العمد

والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد - هو تربص الجاني فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين - وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهي الإعدام أو السجن المشدد.