بعد ضبط صاحب شركة قدم حسابا بنكيا وهميا للحصول على قرض.. ما هي عقوبة التزوير؟
ألقت قوات الأمن القبض علي صاحب شركة قدم حسابا بنكيا مزورا للحصول على قرض بالإسماعيلية.
العقوبة القانونية
من جانبه قال محمد ميزار المحامي والمستشار القانوني إن جريمة التزوير تعتبر من الجرائم الخطيرة التي تمس بالثقة العامة، والتي تهدد الأمن والاستقرار في المجتمع وتهدد أركانه، كونها تستهدف المحررات الكتابية سواء أكانت رسمية أو عرفية، وذلك من خلال تغيير الحقيقة فيها، حيث إن هذه المحررات المكتوبة تلعب دورًا كبيرًا في الحياة اليومية سواء بالنسبة للدولة في تسيير الأمور المتعلقة بالإدارة العامة، أو بالنسبة للأفراد الذين يعتمدون عليها في معاملاتهم المختلفة لإِثبات علاقاتهم وما ينتج عنها من نزاعات.
وتابع ميزار: هذه الجريمة تضر بالمجتمع من ناحية اجتماعية واقتصادية، حيث إنها تؤدي إلى ضياع الحقوق في المجتمع، ومنحها لغير أصحابها، وذلك بالالتفاف على الشرع والنظام بتغيير الحقائق.
وأضاف ميزار: وجاءت عقوبات جريمة التزوير وفقا للقانون كالآتي: المادة 211: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
واستطرد ميزار قائلا: كما نصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
واختتم ميزار: كما نصت المادة 213: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.. كما نصت المادة 215: كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بالتقدم لمسئولى أحد البنوك بمستندات طلب حصول على قرض بنكى مرفقًا بها كشف حساب بنكى مزور باسمه منسوب صدوره لبنك آخر يفيد "على غير الحقيقة " أن تعاملاته البنكية على ذلك الحساب بالسحب والإيداع تجاوزت 5 ملايين جنيه بهدف إظهار ملاءته المالية بقصد إدخال الغش والتدليس على مسئولى البنك المشار إليه للحصول على ذلك القرض.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة ، وقيامه بإصطناع كشف الحساب البنكى عن طريق إستخدام برامج التعديل والحذف والإضافة " الفوتوشوب "، كما أمكن التوصل لكافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
