سقوط عصابة الاسيتلاء على الحسابات البنكية..المتهمون أوهموا ضحاياهم بتحديث بيانات حساباتهم.. وقانونى يوضح عقوبتهم

ضربة أمنية موجعة وجهتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لعصابة انتحلت صفة موظفي خدمة عملاء البنوك، وإرسال رسائل نصية لإيهام المجنى عليهم بإيقاف حسابهم البنكى ومطالبتهم بالاتصال بدعوى تحديث البيانات لإعادة تفعيل تلك الحساب ثم استخدام تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدة حسابات المجنى عليهم من خلال عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، وتم ضبطهما.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق انتحالهما صفة أحد موظفى خدمة عملاء البنوك وإرسال رسائل نصية لإيهام المجنى عليهم بإيقاف حسابهم البنكى ومطالبتهم بالاتصال بدعوى تحديث البيانات لإعادة تفعيل تلك الحساب ثم استخدام تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدة حسابات المجنى عليهم من خلال عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" أو تمريرها عبر محافظ مالية مسجلة بأسماء لا تخصهما لتجنب الملاحقة الأمنية وأنهما وراء ارتكاب العديد من الجرائم المرتكبة حديثًا.
 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من ضبطهما بمحل إقامتهما، وبحوزتهما (9 هواتف محمولة والمستخدمة فى ارتكاب جرائمهما وبفحصها فنيًا تبين أنها تحوى على (الرسائل النصية التى يقوم المتهمون بإرسالها لضحاياهم - العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا -  العديد من مواقع التسوق الإلكترونى المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية بموجب البطاقات البنكية المستولى عليها والإيميلات المستخدمة بها بأسمائهما لإجراء عمليات شراء أغلبها لهواتف محمولة حديثة - مبلغ مالى) من متحصلات نشاطهما الإجرامى..كما أضافت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب العديد من الوقائع الأخرى.

وبمناقشتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى  ، كما أضاف أحد المتهمين باشتراك (مالك محل للتليفونات المحمولة كائن بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) معهما فى إرتكاب جرائمهما وذلك بتوفيره الهواتف المحمولة وكذا الخطوط المحمولة المفعلة والمسجلة بأسماء أشخاص مختلفة "بدون علمهم" المستخدمـة فى نشاطهمـا الإجرامـى، بالإضافة لكونه وسيطًا لهما من خلال المحل الخاص به فى عرض وبيع الهواتف المحمولة حصيلة النشاط الإجرامى التى تم شرائها من المواقع الإلكترونية بموجب البطاقات البنكية المستولى عليها واقتسامه معهما المبالغ المالية المتحصل عليها من جراء بيعها.

وتم بإرشاد أحد المتهمين وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا ضبط الأخير وبحوزته (133 هاتف محمول بدون فواتير من متحصلات جرائمهم– 56 شريحة هاتف محمول جميعها مفعلة ومسجلة بأسماء أشخاص مختلفة – 6 فيزا كارت لعدة بنوك بإسم المتهم الأخير- مبلغ مالى من حصيلة نشاطه الإجرامى).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع المتهمين المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب الإلكتروني

وقال الخبير القانونى المستشار إسلام على سلامة المحامى، إن الواقعة ضمن جرائم الاحتيال والاعتداء الإلكتروني ونص القانون على: عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وأضاف الخبير القانوني، إن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشار الخبير القانوني، أن العقوبة بالقانون تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.