برلمانى يطالب بمحاصرة شركات توزيع التجارة الإلكترونية غير المرخصة
طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمحاصرة شركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية غير المرخصة، والتى تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لها والإعلان عنها دون أن يكون لها تراخيص أو سجلات تجارية أو حتى مقرات لها.
وأوضح الجاهل، انتشر فى الآونة الأخيرة شركات تروج لنفسها بأنها تقدم خدمات شحن الكتروني للمنتجات والبضائع وتطلب الدفع المسبق الكترونيا، وهي ليس مرخص لها القيام بذلك وليس لها مقرات أو تراخيص، وتقوم بالإستيلاء على أموال المواطنين والنصب عليهم الكترونيا.
وأكمل عضو مجلس النواب، تلقينا العديد من الشكاوى بشأن النصب على المواطنين بشأن تعاقدهم مع شركات شحن عن طريق مواقع التواصل فى ظن منهم انها شركة حقيقية لها مقر ولها تراخيص، وبعد أن يتم التعاقد ويتم دقع مبلغ الشحن من جانب المواطن الكترونيا، تختفي هذه الشركة ولا يستطيع المواطن الحصول على الشحنة أو على ما دفعه مقابل لها.
واضاف هشام الجاهل، هذه الشركات آخذة فى الانتشار والازدياد بشكل كبير ولا ضابط أو رابط لها، مما يجعل المواطن المصرى يقع فريسة لها.
وطالب عضو مجلس النواب، هيئة البريد ووزارة الاتصالات والجهات الحكومية المختصة بتوعية المواطنين ومحاصرة هذه الشركات مع التحذير من التعامل معها.
وحذر هشام الجاهل عضو مجلس النواب، جميع المواطنين من التعامل مع الشركات غير المرخص لها بالعمل في مجال توزيع شحنات التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والبريد السريع حفاظا على شحناتهم والوقوع فريسة للنصب فى يد هؤلاء.
وطالب عضو مجلس النواب باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل المواطنين والنصب عليهم والعمل بدون ترخيص.
