محافظ الفيوم: بحيرة قارون جاهزة للاستزراع السمكي
قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن ارتفاع منسوب المياه ببحيرة قارون وصل حاليا لأعلى مستوى لها، وأن نتائج التحاليل التي أجريت بمعرفة معامل مركزية أثبتت جودة المياه لإعادة الاستزراع السمكي، ويجري حاليًا التنسيق مع جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، لإنزال مجموعات معينة من الزريعة تناسب طبيعة مياه بحيرة قارون.
ولفت محافظ الفيوم، إلى أن بحيرة قارون بها مخزون سمكي، وأن جهود إعادة التوازن البيئي تهدف إلى عودة البحيرة إلى سابق عهدها، بوصفها محور استثماري ضخم، كما ستسهم مشروعات المبادرة "حياة كريمة"، ومشروعات الصرف الصحي المنفذة ضمن القرض الأوروبي، في تحسين جودة وخواص مياه بحيرة قارون.
دور وزارة البيئة
يذكر أن وزارة البيئة، نفذت عدد من خطط الإصحاح البيئي بالمنشآت الصناعية التي تصرف على بحيرة قارون، من خلال تنفيذ وحدات معالجة واستخدام مياه الصرف، وتم الانتهاء من تنفيذ ١١ خطة اصحاح بيئي تتضمن وقف مياه الصرف الصناعي من خلال إعادة استخدامها كاملة مرة أخرى في العملية الإنتاجية خاصة في مصانع الورق والكرتون التي كانت تمثل أهم مصادر الحمل البيئي على البحيرة.
أهمية التوازن
وكانت وزير البيئة، قد أكدت على أهمية مشروع إعادة التوازن لبحيرة قارون، الذي يعد نموذجًا للتوافق بين البيئة والاستثمار، وأن حماية البيئة لا تتعارض مع الاستثمار بل هو أساس لتعظيم الفوائد على المستوى القومي.
جاء ذلك أثناء زيارتها الفيوم الشهر الماضي، وقالت إنه من الضروري متابعة أعمال المشروعات، ومدى توافقها بالخطط الزمنية المتفق عليها، بما يساهم فى تحقيق التنمية والتطوير على كافة المحاور للارتقاء بمحافظة الفيوم.
اجتماع الوزيرة
جاء ذلك أثناء الاجتماع الذي عقدته وزير البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لمتابعة ما تم تنفيذه بمشروعات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة البيئة، بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، وممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والزراعة، والري والإسكان، والهيئة الهندسية، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، وقيادات وزارة البيئة.
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، خلال الاجتماع، محاور مشروعات إعادة التوازن لبحيرة قارون، الذي يتضمن العمل فى ثلاث مسارات أساسية، لإعادة إحيائها مع تطويرها من خلال إقامة مشروع استخراج الأملاح، وحل مشكلة الصرف الصحي علي البحيرة، وذلك من خلال وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع المشروعات الخاصة ببنك إعادة الإعمار الأوروبي، ليتم إدخال الصرف للقرى بدلًا من الصرف على البحيرة والمصارف المؤدية لها، وأخيرًا حل مشكلة الصرف الصناعى بمنطقة كوم أوشيم والذي يرتكز على إنشاء محطة جديدة وقد تم طرحها بالفعل.
