عمال النظافة والحراسة في الفيوم بين مطرقة الحاجة وسندان الشركات
تحولت شركات الأمن والنظافة التي تتولي المصالح الحكومية في الفيوم الي نقمة علي أبناء المحافظة الذين يحاولون التعلق باي مصدر للرزق، بعض الشركات تعاقدت مع المؤسسة التي تتولي حراستها أو نظافتها علي توريد العمالة باجر شهري ٢٢٠٠ جنيها، ويتم التعاقد العمال بمقابل شهري يتراوح مابين ٧٠٠ جنيها و١١٠٠ جنيها، ومع ذلك تماطل بعض الشركات في صرف مستحقات العاملين
لا تأمبنات ولا رعاية
وفي هذا السياق قال محمد. ع، من عمال النظافة بإحدي المؤسسات التابعة لوزارة المالية بمحافظة الفيوم، أنهم يحصلون علي راتب شهري ٧٠٠ جنبه، ولا تصرف لهم الشركة مرتباتهم بانتظام إنما كثيرا ما تتوقف عن الصرف شهر او شهرين، ويظل العامل دائنا للشركة حتي يضمن أصحابها أنه لن يتركهم.
وأكد محمد أن مبلغ ٧٠٠ جنيه الراتب الذي يحصلون عليه يشمل كل مستحقاتهم، فلا تأمينات اجتماعية، ولا تأمين صحي، ولا رعاية من اي نوع، رغم أن المؤسسة التي يخدمون بها لها علاقة مباشرة مع صندوق التأمينات الاجتماعية بمحافظة الفيوم، ومع ذلك لا يوجد موظف واحد من الجهة الحكومية بسأل عن ملف تأمينات شركة النظافة أو شركة الأمن.
تأخر المستحقات
وأشار عبد الله. ت، يعمل بشركة أمن تتولي تأمين أحدي المؤسسات الصحية بمحافظة الفيوم، أن مرتباتهم مع شركة الأمن ١٠٠٠ جنيه فقط ولا يوجد أي نوع من التأمين، أو الرعاية لأفراد الأمن أو عائلاتهم، ومع ذلك لم يحصلوا علي مرتباتهم منذ ٤ شهور، بحجة أن الشركة لديها مشكلة في السيولة، رغم أن وزارة الصحة تسدد مستحقات الشركة بإنتظام.
بينما يقول قرني ر ويعمل في شركة أمن تتولي حراسة مؤسسة تعليمية بمحافظة الفيوم، أن مرتباتهم ١٠٠٠ جميع شهريا، ويحصلون عليها بإنتظام لكن لا توجد أي رعاية من اي نوع لأفراد الأمن وعائلاتهم.
المرتب لايفي بإيجار السكن
وتؤكد ليلي م عاملة نظافة بإحدي الشركات التي تتولي مؤسسة صحية بمحافظة الفيوم، أن مبلغ ٨٠٠ تحصل عليها من الشركة لا تفي بتكلفة ايجار المسكن، ولولا أهالي المرضي الذين يرعونهم لنا استطاعوا أن يواجهوا متاعب الحياة، خاصة أن لديها ٣ أبناء في مراحل التعليم المختلفة.
مطالبة بنقابة أو رابطة تحميهم
وطالب عمال النظافة وأفراد الأمن بأن تنظر إليهم وزارة التضامن بعين الرأفة، وتنشئ لهم كيانات تتولي الدفاع عنهم سواء كانت نقابة أو رابطة لكل فئة من هذه الفئات.
وأكد أحد العاملين بشركة نظافة أن المشكلة ليست في الشركات إنما المؤسسات التي تبرم معها العقود تتأخر في سداد المستحقات بسبب الروتين الحكومي في عمليات الصرف من الأرصدة الدائنة.
