الرقابة على المخازن وتفعيل رقابة حماية المستهلك.. روشتة إنقاذ مصر من الاحتكار

رغم الظروف المعيشية الصعبة والأزمات المستشرية في العالم، لكن هناك من يريد الاحتكار لتعزيز مكاسبه على حساب الناس، لهذا يحدد الخبراء بؤر تعزيز هذه الآفة في مصر ويطالبون بمراقبة المخازن من خلال تفعيل سلطات حماية المستهلك. 

المخازن وارتفاع الأسعار 

حسب النائب إيهاب بسطاوى عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي يجب مواجهة جشع التجار الذين يتلاعبون في الأسعار مستغلين المتغيرات الدولية وآخرها الحرب الروسية الأوكرانية.

يوضح أن التلاعب في الأسعار لا بد أن يبدأ بالرقابة على المخازن وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لأن المخازن هى التي يأتي منها الاحتكار وتعطيش السوق الذي يدفع ثمنه المواطن المصري البسيط.

عقوبات مشددة 

ويؤكد النائب في تصريح لـ “فيتو” أن ردع من يتلاعبون في الأسعار من جانب جهاز حماية المستهلك يتطلب اتخاذ إجراءات قاسية على أرض الواقع، إلى جانب الإسراع فى تنفيذ محاكمة المخالف حتى يكون عبرة لغيرة بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بقطاعين هامين الزراعة والصناعة، حتى يمكن التقليل من الاستيراد ووضع حد لحالة الغلاء للسلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.

وتابع: أي إجراء يتخذ لضبط السوق سيكون له مردود إيجابي فى تحسن الوضع الاقتصادي خاصة وأن هناك فارقا بين الانضباط وارتفاع الأسعار، مضيفا: لعل ما نشهده الآن هو انفلات أسعار يتم بشكل عشوائي لاسيما إن الجهود التي تبذل  في مواجهة ظاهرة الاحتكار بالتنسيق مع التموين تساهم في ضبط الأسعار وعودة الانضباط للسوق المصري مرة أخرى.

دور حماية المستهلك 

وأوضح النائب ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وضبط كل من تسول له نفسه احتكار أيا من السلع خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية التي تمس المواطنين وتتعلق بالحياة اليومية في ظل الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الدولة لتوفير السلع ومن ثم كان لزاما أن يعقب هذه الخطوة رقابة صارمة لضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.

وأشار إلى أن الاحتكار من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، ومن ثم وجب أن يكون هناك مزيد من التوعية للتجار ورسائل التحذير المباشرة لعدم استغلال الأزمات أو حتى ممارسة هذه الأفعال التي يعاقب عليها القانون لما لها من آثار سلبية على المجتمع وعلى المواطن بصورة مباشرة.

واختتم: يجب شن المزيد من حملات والرقابة والتفتيش على الأسواق،  لاسيما أن هناك طفرة كبيرة في منافذ بيع السلع المتحركة بأسعار مخفضة، وهذا يؤكد تضافر الجهود بين العرض والطلب لضمان توافر السلع بأسعار في المتناول وعدم المغالاة من قبل البعض دون مبرر.