الحكم في دعوى إلزام الحكومة بعقد حوار مجتمعي مع أهالي نزلة السمان.. اليوم

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، الحكم في الطعن الذي يطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن عقد حوار مجتمعي مع أهالي نزلة السمان من بينهم المدعي، وعرض مشروعات التطوير المقترحة عليهم ومناقشتها معهم، للوصول معهم إلى أفضل مقترحات التطوير، التي توازن بين تطوير المنطقة وبقائهم فيها، بما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الشق.

مجلس الوزراء

واختصم مقيم الدعوى التي حملت رقم 3176 لسنة 76 قضائية، كلًّا من رئيس مجلس الوزراء وآخرين، حيث طالب بالامتناع عن إخطار المدعي بطبيعة ونوع القرار الصادر بشأن العقار المملوك له والكائن 3 حارة المولد تقاطع شارع الأشراف بميدان المولد میدان حمد السمان بناحية نزلة السمان، حوض سيدي حمد السمان التابعة لقسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة.

ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرارات المطعون فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

كما ذكرت الدعوى أنه يجب بيان ما إذا كان العقار خاضعًا لقرار نزع ملكية للمنفعة العامة من عدمه واطلاع المدعي على خطة تطوير منطقة نزلة السمان وما سيتم بشأن العقار المملوك له مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم التعرض للعقار المملوك للمدعي بالهدم أو الإزالة حتى يتم تحديد طبيعة القرار وحجم التعويض الخاص به نتيجة الإزالة.