بعد تكليف عبد الكريم.. ما هي خطة الحكومة لتطوير هيئة التنمية الصناعية؟

تعد الهيئة العامة للتنمية الصناعية  أحد أهم الأذرع الرئيسية التابعة  لوزارة الصناعة والتجارة والتي تستهدف وضع وتنفيذ السياسات الصناعية من خلال توفير الأراضي الصناعية وإصدار التراخيص وانشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، حيث أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 3282 لسنة 2022 بتكليف المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة للقيام بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية لمدة عام أو لحين تشكيل مجلس إدارة جديد.

 حيث تستهدف  الدولة خلال المرحلة الحالية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي وهو ما يسهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي، وطبقا لتصريحات سابقة لوزيرة الصناعة نيفين جامع سابقا فلقد وجهت مسؤولي هيئة التنمية الصناعية بأهمية  وضع تصور شامل لتطوير وتبسيط منظومة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة للمجتمع الصناعي بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بإتاحة الأراضي بنظام حق الانتفاع وتحديد آلية تسعيرها وفقًا للتكاليف الفعلية للترفيق

وتستعرض “فـيتـو” من خلال السطور التالية خطة تطوير منظومة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف زيادة فرص الاستثمار الصناعى والتواصل مع المستثمرين وتذليل التحديات التي تواجههم:

1- يجرى  حاليًا تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف منح مزيد من التيسيرات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية

2-  المنظومة الجديدة ستتضمن تحديد المدة الزمنية لتقديم الخدمة واعلانها لكافة المتعاملين مع الهيئة.

3-  تستهدف المنظومة  الجديدة ضرورة الارتقاء بإمكانات وقدرات العاملين بالهيئة وفروعها من خلال تقديم البرامج التدريبية المتخصصة لتطوير منظومة الأداء

4-  منح الصلاحيات اللازمة للعاملين بفروع الهيئة والتي تصل إلى 28 فرعا ومكتبا منتشرة في مختلف المناطق الصناعية لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للتيسير على المستثمرين بدلًا من التوجه للمقر الرئيسي للهيئة

5-  تبسيط الإجراءات المتعلقة بتخصيص المجمعات الصناعية لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الانتاجية وتفعيل الخدمات المقدمة من خدمة العملاء بالهيئة بما فيها خدمة الخط الساخن وزيادة التواصل مع المستثمرين.
 6- تم تعديل اللائحة التنفيذية بمد فترة توفيق الأوضاع للمنشآت الصناعية القائمة والسابق حصولها على رخص تشغيل من المحليات (الرخصة الكرتونية) قبل العمل بالقانون سالف الذكر بما يتيح لها التقدم بشكل فوري للحصول على رخصة بنظام توفيق الأوضاع سواء للمشروعات قليلة المخاطر (بالاخطار) أو مرتفعة المخاطر (بالمسبق) حيث تم فتح فترة توفيق الأوضاع لمدة عام.

7- فيما يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات القائمة وليس لها رخصة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية "بشرعنة " تلك المشروعات (القطاع غير الرسمي) تم اقتراح مشروع تعديل المادة ٣ بقانون ١٥ لعام ٢٠١٧ فقد تم موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل أحكام المادة المذكورة بما يسمح بتقنين أوضاع المشروعات الصناعية غير المرخص لها بأن تمنحها الهيئة تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام لتوفيق أوضاعها ويجوز مد التصريح المؤقت لفترتين إضافيتين بمقترح من الهيئة وبموافقة وزير التجارة والصناعة.
 

8- صدر القرار الوزاري بتشكيل لجنة اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقا للقانون 15 لعام 2017،حيث ان اللجنة تواصل أعمالها لتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء على الوجه الأكمل لاختزال الإجراءات  للتيسير على المستثمرين،لاسيما وأن تشكيلها يضم ممثل عن اتحاد الصناعات باللجنة، فضلا عن ضم اللجنة لنخبة من الخبراء المتخصصين في مجالات الحماية المدنية والأمن الصناعي والسلامة المهنية والبيئة والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء المعنى بإصدار أكواد الحماية المدنية وذلك بما يضمن تحقيق اللجنة لأهدافها، ويأتى ذلك  تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء بإصدار التراخيص الصناعية في مدة أقصاها 20 يوم عمل وتكليف الهيئة بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والبيئة والأمن الصناعي وذلك نيابة عن المستثمر 
 9-  التنسيق مع مركز بحوث الإسكان والبناء لتصنيف الاشتراطات الجوهرية وغير الجوهرية للحماية المدنية للتيسير على المستثمر وعدم تعطيل إصدار التراخيص له

10- يجرى  تحديد قائمة اشتراطات ومتطلبات الحماية المدنية تكون ثابتة وواضحة للمستثمر، حيث انه تيسيرًا على المستثمر فقد اشتمل قرار رئيس الوزراء على قيام المستثمر بتوقيع إقرار بالمسئولية التامة عن عمل المصنع وفقا للاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة على ان تتولى الجهات المعنية إجراء المعاينات اللازمة بعد الانتهاء من إقامة المصنع توفيرا لوقت المستثمر وعدم تعطيل الإنتاج.

11- تقوم الهيئة حاليا  بتفعيل دور مكاتب اعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص كخيار متاح للمستثمر للتيسير عليه، وسرعة إنهاء إجراءاته وفي ضوء تفعيل ما ورد في قانون تيسير استخراج التراخيص من تيسيرات واختزال للإجراءات للمستثمر، لافتًا خلال عرضه لأهم التيسيرات والإجراءات التى اتخذتها الهيئة أيضًا أنه جار تنفيذ منظومة مميكنة بين الجهات المعنية بإصدار التراخيص منعًا للتأخير،كاشفا أنه تم دمج معاينات الترخيص والسجل الصناعي في إجراء واحد منعا للتكرار

 12- بدأت الهيئة بدأت خطة تطوير كبيرة في الفروع حيث تم عمل ربط إلكترونى لكافة فروع الهيئة وتم تطوير 5 فروع ورفع كفاءتها، معلنا عن أنه جار الإعداد لفتح فرعين جديدين للهيئة بكلا من البحيرة وكفر الشيخ لتقليل الضغط على فرع الهيئة بالإسكندرية،  حيث تمتلك 28 فرع ومكتب إقليمي على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات التراخيص والسجل الصناعي وجار تفعيل خدمة تراخيص البناء فى أفرع الهيئة
 

13- فيما يتعلق بالآلية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر،  فلقد  تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل من جهات الولاية وهي ( هيئة المجتمعات العمرانية – الهيئة العامة للاستثمار – المحليات) والتي من اختصاصها العمل علي توحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروع صناعي، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية ووضع الاشتراطات لتنفيذ تلك المشروعات، ووضع الإجراءات التي تيسر علي المستثمر لتوحيد إجراءات التعامل على الأرض وتسعيرها وفقا للتكلفة الفعلية للترفيق، وتدرس  اللجنة طلبات المستثمرين كل حالة على حدة ويتم التخصيص المباشر وفق عدة معايير وأولويات أهمها التوسع لمصنع قائم وإنتاج منتج يسد فجوة استيرادية أو المشروعات التى تعزز التصدير وكذا المشروعات التى تعتمد على نقل التكنولوجيا الجديدة

14-  لجنة منوطة بتخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين، بالإضافة إلى وحدة بمراجعة دراسات الجدوى، وإذا كان المشروع صغيرا يدخل المستثمر إلى المجمعات الصناعية لتوافر البنية التحتية" حيث تم  تسعير الأراضى الصناعية التي بها أعمال تطوير  وعرض عدد منها بالمناطق الصناعية بنظام التمليك أو حق الانتفاع والذى يصل إلى 50 سنة، وبقيمة سنوية تعادل 5 % من قيمة الأرض ويتاح نظام لمن يريد التملك بعد ذلك، وتتضمن  الشروط ألا تقل مدة عمل المصنع عن 5 سنوات، ونعمل حاليا حصرا للمصانع المتعثرة، لمعرفة أنواع التعثر سواء كانت مشاكل تسويق أو غيره وبناء عليه نستطيع مساعدة المستثمرين.