تفاصيل تشريع جديد لمواجهة الابتزاز الإلكتروني
يستعد مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة سكينة سلامة بشأن تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بعد إحالته بدور الانعقاد الماضى لمجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويتضمن عددا من التعديلات التي تستهدف مواجهة الابتزاز الإلكترونى.
وكانت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، طالبت بحظر ومنع المواقع الإلكترونية التي تقوم بالابتزاز الإلكتروني والتي تؤدي إلى ظاهرة غريبة عن المجتمع المصري وهى ظاهرة الانتحار.
وقالت النائبة سكينة سلامة: إن تلك الظاهرة انتشرت بصورة لافتة وأصبحت تهدد حياة الكثير من الأبرياء، لافتة إلى أن عددا من مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بنشر صور مفبركة لفتيات صغار السن وتقوم بابتزازهن مما يدفعهم للانتحار.
وأشارت إلى أن هناك طلبات مقدمة من أكثر من ٢٣ محاميا ببلاغ لمنع مثل هذه المواقع، وتضمنت تلك البلاغات مخاطبة مباحث الإنترنت لحظر تلك المواقع مطالبة الجهات المختصة بسرعة البت في الموضوع وسرعة التحرك لحماية أبنائنا من الابتزاز.
وكانت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، تقدمت أيضًا بمشروع قانون، لمواجهة الابتزاز الإلكترونى والذى تضمن على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
قام بالنشر أو المشاركة فى النشر أو التصوير أو المشاركة فى التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات أو فبركة فيديوهات وما فى حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو التطبيقات الإلكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو المواقع الإلكترونية أو الرسائل الاليكترونية، أو اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
