٢ جنيه !
سوف يتم صك عملة معدنية جديدة بقيمة جنيهين أسوة بدول أخرى وتيسيرا على المواطنين، مع زيادة كميات الفكة الأخرى من فئات الربع والنصف جنيه.. هكذا قدم وزير المالية خبر عملة الجنيهين للمواطنين.. وكان يمكن أن يمر الأمر مرور الكرام لو كنّا نعيش ظروفا اقتصادية عادية، ولا نعيش أزمة اقتصادية أثارت ومازالت تثير ضيق عموم المواطنين بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار الذى التهم بعضا من دخولهم الحقيقية وأجبرهم على تخفيض استهلاكهم من السلع والخدمات، أى أدى إلى انخفاض استهلاكهم.. وقد انعكس ذلك الضيق على طريقة استقبالهم لهذا الخبر.
فإن مشكلة أغلب المواطنين الآن ليست مشكلة نقص الفكة أو كثرتها، وإنما مشكلتهم هو نقص الدخل أساسا وعدم كفايته لتغطية احتياجاتهم الأساسية من السلع والخدمات بعد ارتفاع أسعارها المستمر خلال هذا العام ، والذى لم يتوقف أو ينحسر حتى الآن.
وهنا يفرض نفسه مجددا أسلوب اتخاذ القرارات الحكومية وطريقة إعلانها وتقديمها للمواطنين من قبل المسئولين، بل وتوقيت اتخاذها أيضا.. فنحن نعيش حالة أزمة اقتصادية إرتفعت بسببها الشكوى من وسط عموم الناس.. وهذا أمر يتعين أن يراعيه المسئولون وهم يخاطبونهم وحينما يحملون لهم أخبارا جديدة.. فالخبر الذى ينتظره الآن ليس حل مشكلة الفكة ولا إصدار عملة معدنية جديدة من فئة الجنيهين، وإنما هو متى يتراجع التضخم وتتوقف الأسعار عن الارتفاع وكيف تتحسن أحوالهم المعيشية.
وإذا كانت إدارتنا للاقتصاد خلال الأزمة تحتاج لوضع سلم أولويات اقتصادية لنا يرتب لنا أسبقية أعمالنا وإجراءاتنا، فإنها تحتاج أيضا لمخاطبة الناس فيما يؤرقهم لطمأنتهم على حياتهم ومستوى معيشتهم الذى ينتظرون أن يرتفع لا أن ينخفض كما حدث بسبب الأزمة الاقتصادية التى ألهبتها الجائحة وحرب أوكرانيا.
