تعديل قانون التصالح على الأجندة التشريعية للبرلمان والشيوخ.. ونائب يطالب بالفصل بين التصالح وانتظار الحيز العمراني

ما زال ملف تعديل قانون التصالح في البناء يواجه العديد من الانتقادات والتساؤلات حول بعض المواد التي تؤثر بالسلب على المضي قدما في الإنتهاء من القانون في أسرع وقت وبدء تطبيقه على أرض الواقع.

وفي هذا الصدد أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن تقديم مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون التصالح على مخالفات البناء للبرلمان، والتي أعلنت الحكومة عن إقرارها قبل نهاية سبتمبر الجاري، ستسهم في حل مشكلات التصالح الحالية بتقنينها دون السماح بتكرار هذه الممارسات مرة آخرى، بما يؤدي للحفاظ على الثروة العقارية والرقعة الزراعية، وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامة أو الإزالة وقطع المرافق.

وأوضح أن هذه التعديلات جاءت بعدما أظهر القانون الحالي وجود فجوة بين تطبيق القانون وفهم فلسفته، والتي تتعلق بما ورد من 8 محظورات فى المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لإعادة النظر فيها عدا ما يتعلق بالسلامة الإنشائية، مشيرًا إلى أن طلبات التصالح التى تم تقديمها وصلت نحو 2.8 مليون ومنها ما لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها رغم وجود رغبة لدى المواطن في إجراء التصالح.

الحكومة حريصة على معالجة العوار

وقال: "التشريع الجديد من المتوقع أن يضم مقترحات للحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالى ومنها معالجة ما يتعلق بقيود الارتفاع أو خطوط التنظيم وغيرها..كما أنه من المهم تحديد التعامل مع التعديات التي ارتكبت بعد الموعد المقرر بالقانون والمرتبطة بالتصوير الجوي 2017".

ولفت إلى أن الحكومة كانت حريصة على معالجة أي قصور بالقانون الحالي لإنهاء هذا الملف ووضع التسهيلات اللازمة لتوسيع دائرة المستفيدين من التصالح فى مخالفات البناء بضم فئات جديدة، والتمكن من إتمام طلباتهم للتيسير على المواطنين وتعزيز السلم المجتمعي، وذلك من خلال مجموعة من الاجتماعات واستطلاع للرأي مع البرلمان حول التصورات المتعلقة بإجراءات التصالح على مخالفات البناء، موضحا أن الحكومة أشارت إلى أنه قد يدرج نص حول الاعتداد بنموذج التصالح الذي قدمه أهالي الريف دون إرسال لجان فحص وذلك لبعض المساحات المحددة؛ وليست الكبيرة بالمدن.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أنه لابد من إعادة النظر فيما يتعلق بالمشاكل المتعلقة حول تأخير اللجان المشكلة، وفقا للمنصوص عليه بالقانون الحالي، في إنهاء المصالحات بالمدد القانونية المحددة ودعم الوحدات المحلية بعدد أكبر للعاملين بها وتأهيلهم بتفاصيل القانون الجديد للتمكن من الانتهاء بشكل أسرع في مراجعة طلبات التصالح، وأن تكون الأولوية للطلبات المقدمة بالفعل وتعارضت مع القانون الحالي ثم فتح الباب لاستقبال طلبات جديدة، فضلا عن ضمان الرقابة على جهات إعداد التقرير الهندسي للسلامة الإنشائية والتي تكون مرفقة بالطلب الخاص المقدم وأهمية مراعاة طبيعة كل محافظة والنسق العمراني الخاص بها فيما يتعلق بآليات التصالح.

إعادة النظر في القانون مطلب عام

طالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ،  بإعادة النظر فى قانون التصالح فى مخالفات البناء لاسيما وأنه يشترط وجود الحيز العمرانى.

وقال الصالحى في تصريحات له اليوم، مع تقديرى للجهود الكبيرة التى تقوم بها الأجهزة الحكومية فى ملف تحديد الاحوزة العمرانية الا ان ذلك الملف ربما يستغرق 5 سنوات.

 وطالب الصالحى، بضرورة الفصل بين التصالح وانتظار الحيز العمرانى، مشيرا إلي أن هدف قانون التصالح كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى التيسير على المواطنين ولكن القانون بوضعه الحالى ليس للتصالح ولكن للخصومة مع المواطنين.

وأشاد "الصالحى"  بتأكيد مجلس الوزراء، إنه فيما يخص تعديلات قانون التصالح أن يتم الانتهاء من مناقشة هذه التعديلات قبل انتهاء الشهر الجاري، وإقرارها وإحالتها لمجلس النواب للعرض