بعد انتهاء سباق المحامين.. هل يحتفظ سامح عاشور بعضوية مجلس الشيوخ

انتهى سباق الانتخابات على مقعد نقيب المحامين، بعدما أعلنت اللجنة المشرفة فوز عبد الحليم علام، بـ25267 صوتًا، ويبقى موقف سامح عاشور في عضوية مجلس الشيوخ معلقًا، بعد أن قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في وقت سابق استبعادَه من قوائم الترشح على المنصب.

وحول مصير سامح عاشور في مجلس الشيوخ، فإن ما يقوي موقفه أن الاستقالة التي تقدم بها لم يتم البت فيها حتى الآن، لأن توقيتها جاء في فترة الإجازة البرلمانية للمجلس، التي بدأت في يوليو والعودة للانعقاد في أكتوبر المقبل.

ولم يتقدم سامح عاشور، بطلب للعدول عن استقالته من عضوية المجلس في المدة المحددة، وهو الأمر الذي يدفع مكتب المجلس، لعرض الاستقالة على الجلسة العامة.

ومنحت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الحق للمجلس في رفض الاستقالة المقدمة من أي من أعضائه حيث إنه لا تعتبر الاستقالة نهائية إلا بعد قبولها.

وفي حال عدم قبولها يحتفظ النائب بعضويته داخل المجلس، إلا إذا تمسك العضو بالاستقالة، وفي هذه الحالة، عليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصی عليه بعلم الوصول.

وتنص المادة 255 من لائحة مجلس الشيوخ على: تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة.

ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثماني وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس.

وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية.

ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصی عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.

وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.